بغداد- العراق اليوم: عدت كتلة سائرون النيابية، الجمعة، ترشيح بعض النقابات أو اللجان أسماء لشغل منصب وزير الصحة، إجراءً غير دستوري وخارج صلاحيات عملها، فيما أشارت إلى أن رئيس الحكومة هو المخول رسمياً باختيار اسم المرشح. وقال النائب عن الكتلة رياض المسعودي إن "المادة 76 من الدستور واضحة وهي أن الجهة المسؤولة عن ترشيح أي شخصية لتسنم منصب وزاري تقدم من رئيس الحكومة". وأضاف، أن "ما يقدم من أسماء بشكل رسمي أو غير رسمي سواء عن طريق النقابات - كنقابة الأطباء - أو أعضاء مجلس النواب أو الإعلام أو اللجان هو لغرض تزكية بعض الأسماء والدفع بها، لكن الخيار الحقيقي هو لرئيس الحكومة وهو خيار دستوري"، داعياً رئيس الحكومة إلى "تقديم اسم مشفوعاً بالسيرة الذاتية إلى مجلس النواب لغرض التصويت من عدمه داخل مجلس النواب". وأشار إلى أن "ما يقدم من أسماء خارج السياقات الدستورية والصلاحيات هو إرباك لعمل الحكومة، ولابد أن تقدم الأسماء عن طريق حوارات ولقاءات مع رئيس الوزراء مع توضيح بعض الأسماء من قبل النقابة أو اللجنة التي تقدم المرشح". ولفت المسعودي، إلى مجريات اختيار وزير النفط "حين جرى تقديم أسماء عديدة من قبل أعضاء مجلس النواب عن محافظة البصرة، لكن لم يتم الأخذ بها جميعاً بل كان الاختيار من قبل رئيس الحكومة وتصويت مجلس النواب". وشدد المسعودي بالقول، "على الجميع أن يعي حدود صلاحياته ورؤيته حول الموضوع سواء وزارة الصحة أو باقي الجهات".
*
اضافة التعليق