هل يسعى الواقفون خلف المحاولات الأمنية والجنائية الأخيرة، الى تأجيل الانتخابات في البلاد، وماذا عن موقف الكاظمي المتمسك بقوة بموعدها ؟

بغداد- العراق اليوم:

بدأت بوادر التصعيد في الأجواء العامة مع بدء موسم الصيف، وبدأت معها ملامح حركة دؤوبة من بعض الأطراف غير المعروفة النوايا والتي على ما يبدو أنها تريد ان تعرقل اجراء الانتخابات العامة في البلاد المزمع اجرائها في العاشر من تشرين الاول / اكتوبر القادم.

فيما قال محللون لـ ( العراق اليوم) أن " هذه المحاولات اليائسة لن تجدي نفعًا، لاسيما وأن الانتخابات القادمة من المؤمل ان تشهد اكبر مشاركة جماهيرية في مختلف مدن البلاد، وستكون فاصلة مهمة في التأريخ السياسي العراقي الحديث".

وبينوا أن" بعض المحاولات العابثة بالأمن والاستقرار ستواجه بالكثير من الحزم والاجراءات القانونية والأمنية، وأن الحكومة عازمة على المضي قدماً بمشروع تنظيم انتخابات نيابية مبكرة، وإن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي متمسك بقوة بإقامتها في موعدها المحتمية حدد مهما كلف الأمر، ولن يتراجع أبداً، لاسيما ان الشارع العراقي مؤيد لإجراء الانتخابات ليقول كلمته الفصل، وينهي عامين من الشد والاحتقان شهدتهما البلاد".

وارجع المتظاهرون تسجيل بعض الحوادث الجنائية أو الأمنية المتفرقة الى محاولات اطراف متضررة من الانتخابات المبكرة توظيف مثل هذه الأحداث اعلامياً لاستباق نتائج قد تكون فاضحة لها، وتقصيها عن المشهد، ولذا فأن معالجة مثل هذه الأمور أمنياً من خلال كشف نتائج التحقيقات بشكل سريع من شأنه ان يعزز الثقة لدى  الشارع العراقي، ويبني المصداقية بقوة وقدرة اجهزة الدولة على حماية التنافس الحر، والاجواء الديمقراطية بعيدًا عن سياسات التخويف أو التأثير على خيارات الناخب العراقي".

واشار المحللون الى أن " البلاد الآن تنعم بخدمة جيدة وملحوظة في مجال الطاقة الكهربائية واجتازت اول بوادر الصيف، ويتطلع المواطن الى قدرة حلول الحكومة على تجاوز مرحلة الصيف العصيبة، والانتقال الى فصل أخر دون تسجيل ذات المشاكل في قطاع الكهرباء، أو تسجيل احتجاجات صاخبة على انقطاعها كما كان يحدث في سنوات سابقة".

وعن جدية قرار بعض القوى السياسية بتعليق مشاركتها الانتخابية، قال المراقبون أن " هذه الأمور سابقة لأوانها، وقد تبدو في أطار خيارات التلويح التي تمسك بها بعض القوى، وأيضاً مهمة لالفات نظر الناخب لوجود قوى سياسية متفاعلة معه، متضامنة واياه بشكل سريع وحميمي، وهذا قد يعد جزءًا من ادوات المنافسة الانتخابية الاستباقية، الا انه لن يشكل موقفاً نهائياً، لاسيما ان الانسحاب يحتاج الى بعض القضايا الاجرائية والتنفيذية لم تمضِ باتجاهها اغلب القوى التي اعلنت المقاطعة اعلامياً، لغاية الأن على الاقل ".