بغداد- العراق اليوم: طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاثنين، بتشريع قوانين للسيطرة على "السلاح المنفلت"، فيما اشارت إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد اجتماعاً مع الكتل السياسية بهذا الصدد. وقال عضو اللجنة بدر الزيادي إن "الحكومة يجب أن تشرِّع القوانين التي من خلالها تسيطر على السلاح، وفي حال بقي خارج نطاق الدولة سيكون من الصعب إجراء الانتخابات، وليس ذلك فقط بل ستكون هنالك عمليات عسكرية واغتيالات". وأضاف أن "السلاح المنفلت سيؤثر على شفافية الانتخابات"، مبيناً أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عقد اجتماعاً مع الكتل السياسية وناقش هذا الموضوع، كما أجرى اجتماعاً ثانياً أيضاً حتى يتم تشريع القوانين أو تخرج الحكومة بقوانين خاصة لهذا الموضوع وهو حصر السلاح". وتابع أن "حصر السلاح بيد الدولة لا يتم إلا من خلال التوافق والاتفاق". وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن الحكومة ماضية في محاربة السلاح المنفلت.
*
اضافة التعليق