بغداد- العراق اليوم: بعد 13 عاما من زوال حكم المقبور صدام حسين، تعمل الحكومة العراقية على التعاقد مع شركات تعاونت معه أبان فترة حكمه للعراق التي امتدت الى ما يزيد على الثلاثة عقود، عبر وساطة شخصيات مطلوبة للقضاء العراقي، تنتمي لكتلة "العربية" النيابية.
وأكدت مصادر مطلعه لـ"العراق اليوم"، إنّ "مجلس الوزراء العراقي دعا في 10 كانون الأول 2016، شركة "نورنكو" الصينية التي كانت تورِد الأسلحة لنظام صدام، لصيانة محطة كهرباء سد العظيم".
وتضيف المصادر أن "الشركة وضعت قدمها في الساحة العراقية بفضل وساطة بعض الشخصيات النافذة في العملية السياسية"، مبينة إن "الحكومة العراقية دعت الشركة الى التعاقد بعد أن استبدلت اسمها، للتمويه على شخصيتها باعتبارها متعاونة مع نظام صدام البائد".
وفي توضيح لتفاصيل الاتفاق، قالت النائبة عن "التحالف الوطني" عالية نصيف ان "الشركة كانت قد حصلت على عقد كهرباء واسط عندما كان الدكتور حسين الشهرستاني نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة".
وبيّنت النائبة ان "الشركة حصلت على عقود أخرى بفضل العلاقات التي أنشأها مدير الشركة المدعو ( فادي ) مستثمرا علاقاته الوطيدة السابقة مع نظام صدام وأعوانه الذين ينشطون في بعض العواصم".
وفي سياق ذلك، فان المصادر كشفت عن ان "القيادييّن في كتلة العربية النيابية، خميس الخنجر، المعروف بدعمه للارهاب في العراق، وحيدر الملا، تدخلا كوسطاء تجارييّن بين الشركة والدوائر العراقية المسؤولة عن العقود والمشاريع".
وفي خلفيات المشروع، فان مجلس الوزراء العراقي، قد قرر في 10 أكتوبر 2016، تخصيص مبلغ ملياري دينار، كدفعة أولى لصيانة نفق الطاقة والري في مشروع محطة كهرباء سد العظيم الكهرومائية، عبر التعاقد مع شركة "نورنكو" الصينية.
وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت في حقبة الوزير حسين الشهرستاني عن أن العراق قد يمنح الصين أول عقد أجنبي لتطوير موارده النفطية الضخمة إذا وافقت بكين على تنفيذ اتفاق وقع في عهد صدام حسين.
وقد منح صدام الحقل الذي تقدر تكاليفه بقيمة 700 مليون دولار لمؤسسة النفط الوطنية الصينية وشركة "نورنكو" الصينية لصناعة السلاح، وهي ذات الشركة التي تستعد للهيمنة على المشاريع عبر عقود وصفقات مشبوهة، عرّابوها أذناب صدام، وقوى سياسية محلية، أثْرت من جراء العمولات والعقود المشبوهة.