بغداد- العراق اليوم:
أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، بهاء الدين النوري، الثلاثاء، ان الكتل السياسية لم تحسم امرها من استجواب محافظ البنك المركزي ووزير المالية، عازيا ذلك إلى وجود مصالح مشتركة، فيما هدد بكشف أسماء الكتل المعطلة للاستجواب علانية. وقال النوري انه "تحدد في وقت سابق جلسة استجواب محافظ البنك المركزي، الا ان بعض الكتل السياسية التي اتت بالمحافظ او المتفقة معه، خرجت من جلسة الاستجواب ولم يكتمل النصاب، مما ادى لعدم استجوابه". وأضاف النائب، "طالبنا باستجواب محافظ البنك المركزي ووزير المالية لعدد من القضايا، الا ان الكتل السياسية لم تحسم امرها من الاستجواب، لوجود مصالح مشتركة". وأوضح النوري، ان "أبرز ملفات الاستجواب هي مزاد العملة، وسعر صرف الدولار، والسياسة المالية غير الواضحة في ادارة الدولة، والضرائب والكمارك، وتأخير حقوق الموظفين وقرار 315، وغيرها الكثير من الامور التي تخص الموازنة التي لم تنفذ، وفي حال استجوابه ستكشف الكثير من الامور". وأكد، ان "ائتلاف دولة القانون مع استجواب محافظ البنك المركزي ووزير المالية وخفض سعر صرف الدينار العراقي لمعرفة الاسباب الحقيقية وراء رفع سعر صرف الدولار الاميركي، وان الاسباب التي تقدمها الحكومية غير حقيقية وواضحة، حيث انهم عزوه إلى هبوط سعر النفط واليوم وصل إلى 70 دولار، كما تحدثوا عن العجز في الموازنة واليوم لا يوجد عجز فيها، فلا يوجد مبرر لعدم تطبيق بنود الموازنة". واختتم النوري بالقول، ان "الكتل السياسية اليوم على المحك امام استجواب وزير المالية فاذا حصلت الدعوى ولم تحضر الكتل وكانت مطالباتهم مجرد داعية انتخابية فسوف نعلن الاسماء التي تعطل الاستجواب امام الشعب".
*
اضافة التعليق