النزاهة النيابية تثني على أداء لجنة مكافحة الفساد، وتطلب منها المتابعة لمئات العقود في وزارات أخرى غير الصناعة !

بغداد- العراق اليوم:

اوضحت لجنة النزاهة النيابية، ان تحركات لجنة مكافحة الفساد جيدة، فيما وجهت طلباً بضرورة فتح ملفات الفساد في وزارتين.

وقال عضو اللجنة طه الدفاعي إن "تحركات لجنة مكافحة الفساد لغاية الان جيدة، ولكن ليس بالتأكيد استمرارها بنفس الوتيرة في متابعة المفسدين"، متوقعا "الاطاحة ببعض الشخصيات القريبة من التي ألقي القبض عليها".

وأعرب الدفاعي عن امله بأن "تستمر هذه اللجنة في عملها لوجود شخصيات كثيرة عليها مؤشرات فساد"، مشددا على ضرورة أن "تتابع هذه اللجنة الملفات المهمة ليس في الصناعة فقط وإنما بمجال الكهرباء، حيث تم تشكيل لجنة عليا في مجلس النواب وحولت ملفات الكهرباء الى هيأة النزاهة".

ولفت الى "ضرورة متابعة اللجنة تلك الملفات التي فيها هدر كبير في المال العام منها مئات العقود التي تم التعاقد عليها خلال السنوات الماضية".

مصادر مراقبة بيّنت إن التحقيقات الحكومية تسارعت وتيرتها في حقبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،  واحيلت العشرات من الملفات إلى هيئة النزاهة، تتعلق بمؤسسات وهيئات ووزارات في مجالات الرياضة و العمل والشؤون الاجتماعية والكهرباء والنفط والصحة والزراعة والجمعيات الفلاحية والصناعة ومنها الصناعات الهيدروليكية ومعمل أدوية سامراء.

لكن الضغوط الجهوية تحاول منع وصول التحقيقات الى خطوط حمراء ترسمها القوى المتنفذة، وهو ما كشفه النائب عن   الحكمة النيابية، البديري عن تعرض الكاظمي إلى ضغوطات سياسية من اجل الحصول على مناصب ومكاسب شخصية، ومنعه في الوقت ذاته من فتح ملفات فساد.

وتغطي الجهات الفاسدة المتنفذة على فسادها، بالتظاهر في وسائل الإعلام على انها تحارب الفساد، فيما الواقع يؤكد مشاركتها الفاعلة في نهب المال العام عبر "آليات تعتقد انها شرعية".