بغداد- العراق اليوم: في كلمة صريحة وواضحة، وضع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، كل الأوراق على طاولة مجلس الوزراء، وتحدث بكل صراحة عن مسؤولية الوزراء الخدماتية، فمسؤوليتهم الطبيعية والقانونية تكمن بمتابعة كل تفاصيل شؤون الوزارات التي يتولون ادارتها، وأن الكل يخضع للتقييم ومراجعة الاداء، ولن يكون أي شخص بمعزل عن المساءلة او المتابعة او حتى الاستغناء عنه في حال ثبوت عدم قدرته على مواكبة قوة العمل الحكومي المتصاعد. الكاظمي اشار في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم، الى أنه يتابع مفردات التحقيق الجاري في ملف حادث مستشفى ابن الخطيب بشكل شخصي. وذكر بيان لمكتب الكاظمي، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكد خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم ، بأن أعضاء فريق التحقيق في حادث مستشفى ابن الخطيب يعملون على مدار الساعة وبمتابعة شخصية منه". وأضاف الكاظمي، "ننتظر تقرير الفريق بالموعد الذي حددناه، وسنعتمد نتائجه بالكامل". وتابع، "على الوزراء أن ينزلوا لدوائرهم والعمل الميداني لمتابعة متطلبات المواطنين وحل الإشكالات وتسهيل الإجراءات، وكذلك الإطلاع على إجراءات السلامة في جميع المباني". وأشار إلى أنه "لدينا تقييمات للوزراء وللمسؤولين وسنتخذ قرارات صعبة، فهدفنا خدمة أبناء شعبنا وتصحيح الأوضاع، للوصول الى انتخابات مبكرة نزيهة". وبين، "على وزارة الداخلية أن تتعامل بحزم، واستنادا للقانون مع كل من يسيء للأمن الداخلي في العراق ويعرّض حياة المواطنين للخطر". ولفت إلى أن "الحكومة الحالية حكومة خدمات ولا تسعى للتنافس الانتخابي لتحقيق أهداف سياسية، فقد وضعت نصب أعينها خدمة المواطن أولاً وأخيرا". وهذه اشارة واضحة من الكاظمي على أن حكومته مقبلة على اتخاذ قرارات صعبة جداً وقد تقلب الأمور رأساً على عقب اذا استمر الاداء بهذه الصيغة، ولاسيما ان الحكومة الآن لديها موازنة عامة، ولديها وقت جيد، وأيضاً هي خارج النطاق الانتخابي ولا تسعى للتنافس.
*
اضافة التعليق