بغداد- العراق اليوم: كشفت مصادر مطلعة، أن القضاء العراقي المستقل، سيرسل قريبًا قائمة تضم عددًا من اسماء اعضاء حاليين في مجلس النواب، لغرض رفع الحصانة النيابية عنهم، تمهيدًا للمباشرة في اجراء تحقيقات تتعلق بقضايا فساد منظورة امامه عن طريق لجنة مكافحة الفساد التي شكلها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي العام الماضي. وذكرت المصادر لـ ( العراق اليوم)، أن " التحقيقات القضائية توصلت الى ضرورة رفع الحصانة عن مجموعة من النواب، بينهم من شغل مناصبًا تنفيذية فيما سبق، بعد اتضاح علاقتهم ببعض المعتقلين لدى لجنة مكافحة الفساد، وتورطهم بأعمال فساد معهم". وبين أن " القضاء سيرسل اسماء هولاء النواب الى رئاسة مجلس النواب، لرفع الحصانة النيابية عنهم، حتى يتمكن محققو القضاء من بدء اعمال توجيه الاتهامات لهولاء النواب وفقاً للأصول القانونية المتبعة في هذا السياق". الى ذلك، قال خبير قانوني، رفض الكشف عنه، لـ ( العراق اليوم)، أن " عملية رفع الحصانة وفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب، تمر عن طريقين، الأول هو قيام مجلس النواب بالتصويت على رفع الحصانة في جلسة رسمية، أو قيام رئاسة مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب اثناء عطلة الفصل التشريعي، فيما سمح القانون بأعتقال عضو مجلس النواب دون الحاجة لرفع الحصانة اذا ضبط بالجرم المشهود". وفي العودة لملف النواب المتهمين، المصادر رفيعة المستوى ، رفضت الافصاح عن اسماء النواب الذين ستطالهم اجراءات رفع الحصانة النيابية، لكنها أكدت أن من بينهم النائب محمد الكربولي، فضلاً عن نائب قد شغل منصب وزير في حكومة سابقة وعدد أخر من كتل نيابية كبيرة ووازنة مما يعني أن المجلس سيمر باختبار جدي لمصداقيته في المضي بدعم عمل القضاء ولجنة مكافحة الفساد في الاطاحة برؤوس الفساد وشبكاته الممتدة في اطناب الدولة ومؤسساتها. ودعت هذه المصادر، مجلس النواب الى أن يتحمل مسؤوليته الوطنية والقانونية والشرعية امام الشعب العراقي، ويمضي في الاستجابة لطلبات القضاء العراقي، ويرفع الحصانة عن اعضائه المتهمين في مثل هذه القضايا، كي تمضي الاجراءات سريعة وتتكشف الأوراق بشكل واضح، ويظهر المذنب من البريء، أذ ان تعطيل اجراء التحقيقات القضائية في أي ملف يمكن ان يضر في تسلسل الاجراءات بملفات اخرى قد تبدو في الظاهر منفصلة، لكنها في واقع الحال وحدة واحدة. وكانت لجنة مكافحة الفساد، التي يرأسها الفريق الحقوقي الدكتور أحمد ابو رغيف، قد اعتقلت عددًا من كبار المسؤولين ورؤساء الأحزاب والكتل على خلفية تحقيقات تجريها في عدد من ملفات الفساد الكبرى، ومن المرجح أن تمضي اللجنة في اجراءات اخرى ذات أهمية شاملة وملفات خطيرة كملفات الصناعة والزراعة والكهرباء ومزاد العملة وغيرها.
*
اضافة التعليق