بغداد- العراق اليوم:
ثمّن مستثمرون زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى هيئة الاستثمار الوطنية وتوجيهاته في دعم الاستثمار ومحاربة الفساد ومحاسبة المقصرين، داعين رئيس الوزراء الى زيارة امانة بغداد ولقاء القطاع الخاص والمستثمرين و تذليل العقبات امامهم ومنحهم الموافقات المطلوبة خلال مدد زمنية واضحة من اجل دعم تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي توفر المنشآت والخدمات والآلاف من فرص العمل. وقال مستثمرون الأحد، 25 نيسان، 2021 ان المستثمرين والقطاع الخاص يشكون من بيروقراطية الاجراءات وتعسّف التعليمات وتوقّف تسيير المعاملات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية في امانة بغداد . وأفاد مستثمرون ان رجال الاعمال وأصحاب المشاريع الاستثمارية، ينتظرون لأسابيع واشهر، من اجل تمشية الإجراءات، فضلا عن الصعوبة الكبيرة والوقت الطويل الذي يستغرقه مقابلة امين بغداد. ويفيد اجريه بين المستثمرين وقطاع الاعمال، ان زيارة رئيس الوزراء الى هيئة الاستثمار الوطنية وتوجيهاته سيكون بلها نتائج إيجابية بما يساهم في تعزيز التنمية وتقوية الاقتصاد العراقي وخدمة المواطن. واعتبر مستثمرون ان العراق سيكون بيئة جاذبة للاستثمار اذا ما توفر للمستثمرين عوامل النجاح وتسهيل الإجراءات والدعم وتجاوز الروتين في المؤسسات ذات العلاقة لاسيما وان العراق يمتلك الثروات من مياه وتربة صالحة للزراعة والنفط. وكان استطلاع حول القطاع الخاص العراقي لمعرفة مدى الاستفادة من الاجراءات الحكومية الخاصة بدعم القطاع الخاص وتسهيل اجراءات المستثمرين، الى معوقات كثيرة تحول دون دعم المستثمرين ومشاريع القطاع الخاص. نتائج الاستطلاع تشير الى ان الغالبية في القطاع الخاص العراقي يرحب بالإجراءات الحكومية الخاصة بدعم المنتج العراقي والحث على دعم تسويقه للمواطن. لكن في الوقت ذاته، ثمة شكاوى كثيرة من البيروقراطية التعسفية وعدم وضوح سياقات العمل والادارة العشوائية، وتأخير تسيير المعاملات الخاصة بالشركات والمستثمرين. وبحسب نتائج الاستطلاع، فقد حاز على المراتب الثلاثة الأولى، في كثرة المعوقات بوجه المستثمرين، كل من امانة بغداد تليها دائرة الضمان الاجتماعي ثم الهيئة العامة للضرائب، على التوالي. ويوضح الاستطلاع ان امانة بغداد تزدحم بالمستثمرين الحاصلين على اجازات استثمار اصولية بانتظار مصادقة التصاميم للمباشرة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية. ووفق المعلومات التي وردت الى المسلة، فان امين بغداد غير مهتم بتسيير المشاريع الاستثمارية للعاصمة بغداد وتنصب توجيهاته بعدم الاكتراث للمعاملات من دون سبب واضح او سياق عمل رسمي. اما دائرة الضمان الاجتماعي فهي تغص بمدراء الشركات الذين ينتظرون تمشية معاملاتهم. ولا يختلف الحال في الهيئة العامة للضرائب والتي تعمل على تغيير سياقات العمل بشكل مستمر ما يسبب الارباك لمدراء الشركات
*
اضافة التعليق