هل العودة عن سعر الصرف الحالي للدولار ممكنة، وهل هي مجازفة، ولماذا يحذر الخبراء من خطورة العودة الى السعر السابق؟!

بغداد- العراق اليوم:

بدا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم حازمًا وقاطعًا فيما يتعلق بملف تغيير سعر صرف الدينار امام الدولار، مؤكدًا ان البلاد لم تتجاوز ازمتها الأقتصادية وأمامها عمل كثير، وأن خطوة التراجع عن هذا الاجراء ستكون باهظة الثمن وغير متوقعة.

فيما قال البنك المركزي العراقي ( اكبر هيئة وطنية مختصة بالنقد وتتمتع بالأستقلال الإداري) كلمة الفصل في الموضوع، وأنهى حالة الشد والجذب المستمرة، فتغيير سعر الصرف او إعادته الى سعره السابق انتحار اقتصادي بكل حال.

و قال مدير عام المحاسبة ونائب محافظ البنك إحسان شمران الياسري في تصريح صحافي تابعه (العراق اليوم) أن السعر الحالي للدولار معقول جدا وبتالي فان البنك استقر عليه وان أي قرار بتخفيضه يعني اتجاهنا الى مذبحة اقتصادية وخفضه يعتبر خطيئة كبرى لن يتجه لها البنك المركزي.

وطالب البنك المركزي بإنهاء المهاترات والصيحات التي تنادي بإعادة السعر السابق وهذا الأمر لا يستند إلى أي علمية اقتصادية سوى انه محاباة للحصول على مكاسب انتخابية من المواطنين معتبرا ان تلك التصريحات تساهم في عدم استقرار السعر كون الاخبار واختلافها يساهم في عدم الثقة في سوق الصرف واستقرارها.

واعتبر شمران وهو مستشار لمحافظ البنك ان عملية رفع الدولار مقابل الدينار تأخرت كثيرا لكون هذا الأمر ساهم في حماية المنتج المحلي إضافة الى ان عملية الرفع زادت من الكلف المالية للدول المصدرة للعراق بنسبة 22% ما يساهم هذا الامر بزيادة التنافس بين المنتج المستورد والمنتج المحلي.

وبين شمران ان عملية غسيل الاموال هي الاخرى انتهت مع رفع الدولار وهذا من اهم الفوائد التي حصل عليها العراق جراء عملية تغيير عملية الصرف.

وكشف مدير عام المحاسبة بالبنك المركزي عن حصول وزارة المالية على مبلغ 10 ترليون جراء عملية رفع الدولار مقابل الدينار وبتالي يفترض الان على تلك الوزارة تحويل مبلغ من 2 الى 3 ترليون من المبلغ المستحصل (10 ترليون) لغرض توزيعها على المواطنين الذين هم ضمن خط الفقر واليوم نزلوا تحت هذا الخط والبالغ عددهم عشرة ملايين مواطن كمنح مالية وهذا ضمن شروط البنك على الوزارة للموافقة على عملية تغيير سعر صرف العملة.

وحذر خبراء اقتصاديون تحدثوا لـ ( العراق اليوم) من مغبة الإقدام على التلاعب بسعر صرف الدولار مرةً أخرى، مؤكدين أن أجراء البنك المركزي كان حيوياً ومهمًا لاسيما مع ارتفاع فاتورة الرواتب والمدفوعات التي تجد الحكومة ملزمة بدفعها شهرياً، وهو ما يتطلب وجود نقد أجنبي كاف ليغطي حجم هذه المدفوعات، لكن الأمر يبدو مستحيلاً في ظل انخفاض اسعار النفط الخام، والتذبذب في الأسواق وحالة الاغلاق والشلل الاقتصادي الذي يعيشه العالم برمته.