إبراهيم الصميدعي: الإشتباكات في جلسة البرلمان فضيحة.. والكاظمي سيكون لاعبا مهماً في " الساحة السنية" !

بغداد- العراق اليوم:

رأى السياسي العراقي، ابراهيم الصميدعي، أن : اشتباكات جلسة البرلمان "أمس" فضح المستور من الفساد، فيما كشف عن الخارطة السياسية السنية المقبلة.

وقال الصميدعي ان" ماحصل في جلسة مجلس النواب مهزلة سببها "فاسد يحاسب فاسد"، وانه لولا كشف الفاسدين لبعضهم لما اطلعنا على ملفات الفساد".

واضاف ان" الخارطة السنية انقسمت الى 3 اطراف تتصارع على الوقف السني وتوزيع المقاعد الانتخابية والقيادة والقرار وهذا هو اصل الخلاف"، لافتا الى ان" رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيكون لاعبا مهما في الساحة السنية"، كاشفاً عن" سعي الكرابلة الى تشكيل تحالف منافس لتحالف محمد الحلبوسي".

وفيما يخص الاحداث الاخيرة التي رافقت احتجاجات ذي قار، اوضح الصميدعي ان" المنظومة السياسية والادارية اصبحت فاسدة ومحافظة ذي قار صاحبة ثورات الغضب لن تسكت على الفشل الاداري، خاصة وان اكثر الحركات السياسية تاريخيا جاءت من الناصرية".

وتابع" القوى السياسية استمرت على المغانم ورحلت الازمات الى الكاظمي، وعودة الاحتجاجات الان لا حل لها، وفشل الحكومة يعني فوضى"، مستدركاً" تنازلات كثيرة قدمت للقوى السياسية على حساب المتظاهرين، وعبد الغني الاسدي المكلف رسميا بادارة المحافظة اصبح الان وسيطاً بين المتظاهرين والكاظمي وقبلوا به كمرحلة انتقالية".

واشار الصميدعي الى" طرح 3 اسماء لمنصب محافظ ذي قار"، مرجحاً" اشعال لهيب تظاهرات الناصرية في الجنوب والفرات الاوسط التي كانت سببها تاخير اقالة محافظها ناظم الوائلي"، مبينا ان" ماصدر من نواب الناصرية يؤكد هناك مؤشرات فساد كبيرة طالت الوائلي".

واردف بالقول" الناصرية تشهد ولادة جيل جديد من المتظاهرين اسقطت المعادلة السياسية والحزبية ولا مبرر لاستسهال اطلاق النار على المتظاهرين بدم بارد ويجب اعادة ضبط القوات الامنية للتعامل مع المواطنين باحترام".

وتعليقاً على حصة الاقليم في الموازنة اكد الصميدعي" هناك ازمة مالية قادمة في ظل تفشي البطالة وسوء الخدمات في المحافظات، فسعر البرميل يجب ان يتجاوز 75 دولار للبرميل الواحد لتجاوز هذه الازمة، وكردستان حصلت على سقف عالي من الاستقلال المالي والسياسي بسبب صفقات والدولة يجب ان توزع الثروات بشكل عادل على السكان.

وحكومة الاقليم حاليا مستعدة للوصول الى حللة المشاكل للوصول الى تفاهمات ومنها سيطرة الحكومة الاتحادية على منافذ الاقليم، وانه باع نفطه وابرم تعاقدات نفطية بموافقة حكومات سابقة".

فيما وصف لجنة مكافحة الفساد بـ"الاجرأ خطوة لملاحقة الفاسدين الى انها فتحت بابا اخرا للفساد ومنها توطين الرواتب".

وختم الصميدعي" العراق لم يحصل سوى على 50 الف جرعة لقاح كهبة من الصين والحكومة دفعت 4 الاف دولار {كراجية} لوقوف الطائرة، وشركة فايزر لديها شكوك بالنية التحتية الصحية لتامين اللقاح وطالبت بضمانات عليا، وقيل ان تعقيد شروط التعاقد معها الغرض منه الغاء العقد وفتح اعتماد مع شركة العراق القابضة {غير المعروفة} فيها شبهات فساد كبرى وكان يفترض بها ان تكون مظلة للشركات الاستثمارية".