بغداد- العراق اليوم: أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت (20 شباط 2021)، أن الدستور العراقي لا يمنع أن يكون رئيس الوزراء سنياً أو كرديا أو من الأقليات الدينية والقومية. وقال المالكي إن "الدستور لا يمنع ان يكون رئيس الوزراء من السنة او الكرد او الاقليات"، متوعداً "ستكون لنا مواقف اخرى اذا لاح في الافق عودة لحزب البعث". وأضاف، أن "واقع الدولة العراقية الحالي لا يسر الصديق"، عاداً أن "لجنة مكافحة الفساد التي شكلها الكاظمي مخالفة للدستور وينبغي على رئيس الحكومة دعم اجهزة مكافحة أخرى". يشار إلى أن القوى السياسية الشيعية تتولى رئاسات الحكومات المتعاقبة منذ 2003، وفق آلية المحاصصة في توزيع المناصب، بينما تتولى القوى السنية رئاسة البرلمان والكردية رئاسة الجمهورية
*
اضافة التعليق
الكشف عن مضامين لقاء بارزاني و طالباني المرتقب
في هذه الظروف.. السوداني وحده قادر على إخراج البلاد من المأزق
الإطار التنسيقي يقترح تمديد عمر حكومة السوداني
السوداني يؤكد لنواب الإعمار والتنمية ضرورة إنجاز الاستحقاقات الدستورية وتفعيل الدور التشريعي لخدمة المواطن
تمديد ولاية حكومة السوداني ضرورة لحماية العراق وحفظ المنجز
السوداني يوجه باعتماد آليات قانونية جديدة لاحتساب القيمة الكمركية ومنع التلاعب في بيانات الاستيراد