بغداد- العراق اليوم: أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت (20 شباط 2021)، أن الدستور العراقي لا يمنع أن يكون رئيس الوزراء سنياً أو كرديا أو من الأقليات الدينية والقومية. وقال المالكي إن "الدستور لا يمنع ان يكون رئيس الوزراء من السنة او الكرد او الاقليات"، متوعداً "ستكون لنا مواقف اخرى اذا لاح في الافق عودة لحزب البعث". وأضاف، أن "واقع الدولة العراقية الحالي لا يسر الصديق"، عاداً أن "لجنة مكافحة الفساد التي شكلها الكاظمي مخالفة للدستور وينبغي على رئيس الحكومة دعم اجهزة مكافحة أخرى". يشار إلى أن القوى السياسية الشيعية تتولى رئاسات الحكومات المتعاقبة منذ 2003، وفق آلية المحاصصة في توزيع المناصب، بينما تتولى القوى السنية رئاسة البرلمان والكردية رئاسة الجمهورية
*
اضافة التعليق
النزاهة والسفارة السويسرية تبحثان تعزيز التعاون في مجالات استرداد الأموال وتسليم المطلوبين ومكافحة الفساد
السوداني يهنئ الحزب الديمقراطي الكردستاني بذكرى تأسيسه الـ80
البرلمان يفشل في زيارة الموقوفين.. أبو مازن وعالية نصيف ما زالا في سجن الكاظمية
الديمقراطي الكردستاني يعلن قرب استئناف المفاوضات مع الاتحاد الوطني لتفعيل برلمان الإقليم
النزاهة: الحكم بسجن محافظ صلاح الدين سابقاً عن جريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع
خلال عملية نوعية... النزاهة تضبط قرابة تسعة مليارات دينار و(٧) سبائك ومخشلات ذهبية في منزل وكيل وزير الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع