بغداد- العراق اليوم: أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت (20 شباط 2021)، أن الدستور العراقي لا يمنع أن يكون رئيس الوزراء سنياً أو كرديا أو من الأقليات الدينية والقومية. وقال المالكي إن "الدستور لا يمنع ان يكون رئيس الوزراء من السنة او الكرد او الاقليات"، متوعداً "ستكون لنا مواقف اخرى اذا لاح في الافق عودة لحزب البعث". وأضاف، أن "واقع الدولة العراقية الحالي لا يسر الصديق"، عاداً أن "لجنة مكافحة الفساد التي شكلها الكاظمي مخالفة للدستور وينبغي على رئيس الحكومة دعم اجهزة مكافحة أخرى". يشار إلى أن القوى السياسية الشيعية تتولى رئاسات الحكومات المتعاقبة منذ 2003، وفق آلية المحاصصة في توزيع المناصب، بينما تتولى القوى السنية رئاسة البرلمان والكردية رئاسة الجمهورية
*
اضافة التعليق
السوداني يؤكد مضي الحكومة في تنمية قطاعات الطاقة والطاقات النظيفة والمتجددة
النزاهة تطيح برئيس إحدى اللجان في شركة نفـط الشـمال لإقـدامـه على الابتزاز والمساومة
السوداني… الخيار الشعبي الأفضل لمرحلة المتغيرات الكبرى في شرقٍ ملتهب
العراق يسند إدارة حقل نفطي عملاق لشركة نفط البصرة بعد انسحاب لوك اويل
اتصال هاتفي بين مسعود بارزاني و المبعوث الأمريكي توم باراك
واشنطن تبلغ الحكيم: لا مكان للجماعات المسلحة في الحكومة المقبلة… ورئيس الوزراء يجب أن يكون مقبولاً دولياً