بغداد- العراق اليوم: أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت (20 شباط 2021)، أن الدستور العراقي لا يمنع أن يكون رئيس الوزراء سنياً أو كرديا أو من الأقليات الدينية والقومية. وقال المالكي إن "الدستور لا يمنع ان يكون رئيس الوزراء من السنة او الكرد او الاقليات"، متوعداً "ستكون لنا مواقف اخرى اذا لاح في الافق عودة لحزب البعث". وأضاف، أن "واقع الدولة العراقية الحالي لا يسر الصديق"، عاداً أن "لجنة مكافحة الفساد التي شكلها الكاظمي مخالفة للدستور وينبغي على رئيس الحكومة دعم اجهزة مكافحة أخرى". يشار إلى أن القوى السياسية الشيعية تتولى رئاسات الحكومات المتعاقبة منذ 2003، وفق آلية المحاصصة في توزيع المناصب، بينما تتولى القوى السنية رئاسة البرلمان والكردية رئاسة الجمهورية
*
اضافة التعليق
النائب الأول لرئيس البرلمان: الاعتداء على مضيف الحلبوسي تهديد للأمن والاستقرار
السوداني.. ومشروع الطاقة الشمسية والمتجددة
اللامي والحرب الشاملة على الفساد
الإعمار والتنمية يؤكد دعمه للتشريعات التي تمكّن سيدات الأعمال العراقيات
السوداني يشارك في مجلس العزاء السنوي لعاشوراء في بيت الحكيم
الفريق أول ركن الدكتور قيس المحمداوي.. مسيرة امتدت لأكثر من أربعة عقود في خدمة الدولة ورسالة وطنية متواصلة