بغداد- العراق اليوم: أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت (20 شباط 2021)، أن الدستور العراقي لا يمنع أن يكون رئيس الوزراء سنياً أو كرديا أو من الأقليات الدينية والقومية. وقال المالكي إن "الدستور لا يمنع ان يكون رئيس الوزراء من السنة او الكرد او الاقليات"، متوعداً "ستكون لنا مواقف اخرى اذا لاح في الافق عودة لحزب البعث". وأضاف، أن "واقع الدولة العراقية الحالي لا يسر الصديق"، عاداً أن "لجنة مكافحة الفساد التي شكلها الكاظمي مخالفة للدستور وينبغي على رئيس الحكومة دعم اجهزة مكافحة أخرى". يشار إلى أن القوى السياسية الشيعية تتولى رئاسات الحكومات المتعاقبة منذ 2003، وفق آلية المحاصصة في توزيع المناصب، بينما تتولى القوى السنية رئاسة البرلمان والكردية رئاسة الجمهورية
*
اضافة التعليق
الكلداني: تأجيل استحقاق بابليون جاء تضامناً مع الحلفاء داخل الإطار التنسيقي
رئاسة البرلمان تدعو إلى استكمال الكابينة الوزارية وتؤكد دعمها للحكومة الجديدة
النائب حيدر المطيري يوضح أسباب رفضه التصويت للحكومة الجديدة
رابحون وخاسرون في توزيع الوزارات داخل الإطار التنسيقي.. قراءة سياسية للنائب السابق رائد المالكي
المبعوث الأميركي توم باراك يهنئ رئيس الوزراء العراقي على نيل الثقة البرلمانية ويؤكد دعم واشنطن للتعاون المشترك
مجلس النواب يرفض منح الثقة لمرشحي التعليم العالي والتخطيط