بغداد- العراق اليوم: أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت (20 شباط 2021)، أن الدستور العراقي لا يمنع أن يكون رئيس الوزراء سنياً أو كرديا أو من الأقليات الدينية والقومية. وقال المالكي إن "الدستور لا يمنع ان يكون رئيس الوزراء من السنة او الكرد او الاقليات"، متوعداً "ستكون لنا مواقف اخرى اذا لاح في الافق عودة لحزب البعث". وأضاف، أن "واقع الدولة العراقية الحالي لا يسر الصديق"، عاداً أن "لجنة مكافحة الفساد التي شكلها الكاظمي مخالفة للدستور وينبغي على رئيس الحكومة دعم اجهزة مكافحة أخرى". يشار إلى أن القوى السياسية الشيعية تتولى رئاسات الحكومات المتعاقبة منذ 2003، وفق آلية المحاصصة في توزيع المناصب، بينما تتولى القوى السنية رئاسة البرلمان والكردية رئاسة الجمهورية
*
اضافة التعليق
النزاهة: نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور ليث الخزعلي يفصح عن ذمته المالية
الفوادي: داعمون لحكومة علي الزيدي ولم نتحول إلى المعارضة.. والسوداني نجح في استكمال بناء الدولة
النزاهة: ضبط مسؤولين في بلدية الناصرية متلبسين بالرشوة
محمد السامرائي: السوداني تسلم احتياطي البنك المركزي بـ87 مليار دولار وسلّمه بـ112 ملياراً
السوداني.. كاريزما القيادة وثوابت وطنية خالصة
هيئة النزاهة الاتحادية.. تنظيم الإجراءات الحكومية وتسهيل المراجعات لمكافحة الفساد