بغداد- العراق اليوم: كشف الخبير القانوني طارق حرب " ان قرار مجلس الامن الدولي المنتظر صدوره حول الانتخابات سيكون قرارا لمراقبة الانتخابات وليس الاشراف عليها ". وقال حرب اليوم : " ان هذا القرار يعتبر مكملاً لقراره ١٧٧٠ لسنة ٢٠٠٧ الخاص ببعثة يونامي ، الذي ما زال نافذاً ويتجدد سنوياً والذي يحدد مهمة يونامي ورئيسة البعثة جنين بلاسخارت بالعون والمساعدة للعراق وليس الاشراف او المراقبة على الانتخابات التي سيقرها القرار الجديد "، مشيرا الى :" ان مجلس الامن الدولي سبق وان الغى الفصل السابع الذي كان مطبقاً على العراق منذ غزو الكويت سنة ١٩٩٠ بالقرار ٢٠١٧ لسنة ٢٠١٣ ولا يعود مجلس الامن لاعادة العمل بالفصل السابع ، كونه يحترم السيادة العراقية ". واوضح :" ان مجلس الامن لا يرغب في التدخل بالعملية الانتخابية التي تعتبر من الشوؤن الداخلية بموجب ميثاق الامم المتحدة ، و لا يرغب بان يتولى اجراء الانتخابات او الاشراف عليها بشكل مباشر ، وغاية ما يمكن ان يقرره هو المراقبة للعملية الانتخابية ، اذ ان الرقابة تعني الاطلاع على سير العملية الانتخابية ومتابعتها ومعاينتها فقط ، اما الاشراف فيعني الامرة والقيادة ومباشرة العملية الانتخابيه وعدم الاكتفاء بالمراقبة فقط ". واشار الى :" ان مجلس الامن الدولي سيبتعد في قراره الجديد بشأن الانتخابات العراقية ، عن الاشراف ، وان المراقبة بموجب قرار مجلس الامن الدولي هي التي تحدد شرعية الانتخابات وتمنحها الصفه القانونية لما لمجلس الامن من سلطة طبقاً للفصل السابع ، باعتباره السلطة التشريعية الدولية
*
اضافة التعليق
ما فائدة الإطار التنسيقي للشيعة؟ ولماذا لا يتم تفكيكه؟ أسئلة الشارع الشيعي في زمن الإخفاقات المتراكمة
حنان الفتلاوي تتحدث عن عراق ما بعد سقوط النظام الإيراني
سلطات إقليم كردستان تطلق سراح المعارض ساشوار عبد الواحد
حمودي يؤكد لسفير بريطانيا أهمية دعم استقرار العراق
السوداني يدعو لتجنيب المنطقة ويلات الحرب المدمرة
الحكمة يشهر بطاقة حمراء بوجه المالكي