بغداد- العراق اليوم:
نفى مصدر مخول في مكتب رئيس الوزراء ما نشر في مواقع التواصل الإجتماعي، وبعض القنوات الفضائية عن إقالة ثمانية وزراء في حكومة الكاظمي، مشيراً الى أن رئيس الوزراء وحده من يقرر ويعلن ذلك، وليس غيره أياً كان موقعه وحجمه السياسي، فضلاً عن أن لمجلس الوزراء متحدثاً رسمياً مخولاً بالحديث عن مثل هكذا قرارات، وقطعاً فإن مثل هذا القرار لن يكون مخفياً أو سرياً، إنما سيعلن رسمياً لو كان قد أتخذ فعلاً ! وفي ذات الوقت فقد أشار المصدر ل(العراق اليوم) الى أن ثمة تغييرات وزارية قادمة فعلاً، ولكن ليس بهذا العدد الكبير، ولا بصيغة الإقالة كما ورد في الأنباء، إنما سيأتي بالتشاور مع القوى السياسية لتغيير من لم يحقق النجاح المطلوب في تنفيذ التعهدات التي سبقت تشكيل الحكومة. وطالب المصدر وسائل الإعلام العراقية بتوخي الحذر من نقل وتداول هكذا أخبار مثيرة تتضمن تهويلاً وضجيجاً إعلامياً في هذه الظروف الداخلية والخارجية الدقيقة.. وكانت بعض المواقع المحلية قد نشرت تقريرا خبرياً كشفت فيه اليوم الخميس، عن تحرك لتغيير نصف الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أبرزهم وزراء المالية والكهرباء.
ونقلت المواقع عن النائب عن كتلة الفتح المنضوية في تحالف البناء فاضل الفتلاوي قوله، إن "القوى السياسية منذ فترة عقدت عدة اجتماعات وحوارات مكثفة وناقشت التقييم الرقابي للبرنامج الحكومي، وتوصلت إلى نتيجة بإجراء تغيير وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".
وأضاف إن "عمل حكومي الكاظمي كان يفترض معالجة الأزمات وليس افتعالها"، مبينا إن "التقييم الرقابي للحكومة كان مخيبا للآمال ويجب أن يكون تغييرا وزاريا كبيرا لإعادة الثقة بالحكومة والنهوض بالواقع الاقتصادي بالبلاد".
وتابع الفتلاوي حسب التقرير، إن "التغيير في الحكومة سيشمل نصف الكابينة الوزارية"، مؤكدا إن "التغيير سيكون خلال الفترة المقبلة بين استجوابهم وسحب الثقة عن الوزراء بالبرلمان او اقالتهم بناء على طلب الكاظمي".
من جهته؛ كشفت كتلة دولة القانون المنضوية في تحالف البناء، عن أسماء الوزراء المشمولين بالتغيير الوزاري بناء على طلب القوى السياسية.
وقال المصدر في دولة القانون لـعدد من الوكالات، إن "التغيير الوزاري سيشمل ثمانية وزراء في حكومة مصطفى الكاظمي نتيجة فشلهم في إدارة وعمل الوزارة وعدم قدرتهم حل الأزمة المالية والاقتصادية وتحسين الطاقة الكهربائية".
وأضاف إن "أبرز الوزراء المشمولين بالتغيير الوزاري هم كل من "وزير المالية علي علاوي، ووزير الكهرباء ماجد حنتوش، ووزير النقل ناصر الشبلي، ووزير الصناعة منهل عزيز، ووزير التجارة علاء الجبوري
*
اضافة التعليق