بغداد- العراق اليوم: أكدت اللجنة المالية النيابية ،الأحد، أن رواتب شهري كانون الثاني وشباط غير مرتبطين بإقرار الموازنة. وقال مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار إن "رواتب موظفي الدولة ستؤمن لنهاية السنة المالية بالكامل حال إقرار الموازنة"، لافتاً إلى أن "المعطيات المالية الحالية تشير إلى أن رواتب شهري كانون الثاني وشباط من السنة المقبلة ستكون مؤمنة إلى أن يتم إقرار الموازنة العامة". وأضاف أن" البرلمان سيقف بالضد من أي استقطاع للرواتب الدنيا والمتوسطة للموظفين". وأشار إلى أن "العجز المالي يتم تمويله وعلاجه من خلال الوفرة المتحققة في السعر والكميات المصدرة من النفط، كون الكميات المصدرة عادة ما تكون أكثر من الكميات المخطط لها وبذلك تحقق وفرة وكذلك السعر المخمن الذي بنيت عليه الموازنة أقل من الواقع". وتابع أن "العجز الذي يوضع في جميع الموازنات التي أقرت في العراق افتراضي لأنه يحتسب على أساس تسعير برميل النفط بأقل من قيمته المتوقع كإجراء احترازي"، مبيناً أن "العجز في جميع الموازنات العامة للدولة تحول إلى فائض وتم تدويره للسنة التالية".
*
اضافة التعليق