الكاظمي يتفاوض مع أنقرة تحت لافتة عنوانها : البي كي كي .. مقابل المياه !

بغداد- العراق اليوم:

غادر رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، العاصمة بغداد الى تركيا في زيارة عمل هي الأولى له منذ توليه منصبه، سبق هذه الزيارة حراك دبلوماسي بدأه السفير التركي المعتمد في بغداد فاتح يلدز، وأيضا حراك مماثل في العاصمة التركية انقرة، قاده سفيرنا الدكتور حسن الجنابي، لتأتي زيارة وزير الخارجية فؤاد حسين لتضع اللمسات الأخيرة على اجندة هذه الزيارة.

مؤكداً سيطرح رئيس الوزراء ملفات هامة على الجانب التركي، لاسيما ملفات عالقة بين الطرفين، ومؤكداً ان الأتراك وضعوا في مقدمة اجندة حوارهم مع الكاظمي ملف معالجة عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، والذي يتخذ من جبل قنديل وبعض مناطق شمال العراق، مناطق نفوذ له، ويمارس "كفاحاً" مسلحاً ضد القوات التركية التي يصفها بأنها تحتل منطقة كردستان تركيا، وهي مناطق جنوب تركيا التي يسكنها الأتراك الأكراد، وهو ملف قومي شائك في تركيا، التي تحاول منذ اكثر من ثلاثة عقود اخماد هذا التمرد، وقد قادها عملها الشاق الى عقد معاهدات او اتفاقات مع النظام السابق، ولم تفلح.

اليوم يضع الأتراك على طاولة المفاوضات هذا الملف، فضلاً عن ملف الاقتصاد والنفط والعلاقة مع كردستان العراق، والملف السوري وتنظيم داعش وغيرها من الملفات التي اعلنتها مصادر متعددة في البلدين.

لكن الملف الأهم برأينا في (العراق اليوم)، هو ملف المياه، حيث يعتمد العراق بشكل كبير على مياه دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا، ويمثل هذان النهران مصدراً رئيسياً من مصادر ثروة العراق القومية، مضافاً الى ثروته النفطية التي ستنضب عاجلاً ام اجلا، في ظل تصاعد الدعوات في العالم الصناعي المتقدم للعدول عن استخدام هذه الثروات.

سيضغط الأتراك بكل ما عندهم من أوراق، لانتزاع مشروعية لعملهم العسكري المنظم ضد منظمة البي كي كي في العراق، وسيدفعون بإتجاه ان يتخذ العراق خطوات في سبيل الحد من نشاط هذه العناصر في شمال البلاد، ولعل من مصلحة العراق الستراتيجية ايضاً التوقف عن استفزاز الجانب التركي، لكن في المقابل على الوفد المفاوض أن يلعب بذات الورقة لانتزاع حصة العراق المائية، وأن يوقف مساعي تركيا الرامية الى تجفيف الفراتين، وأيقاف مشاريعها التي تهدف لخفض حصة العراق الى ادنى مستويات من التدفقات المائية، وأن لا يقدم أي تعهد في جانب مكافحة ما تسميه ارهاب هذه المنظمة، مالم تقدم تركيا تعهدات حقيقية بحفظ حصة العراق المائية.