بغداد- العراق اليوم: توقع الخبير النفطي العراقي، حمزة الجواهري، أن تواصل أسعار النفط الخام ارتفاعها، مشيراً الى معطيات مهمة حفزت الأسواق العالمية، وأيضاً مع بدء انحسار وباء كورونا فيروس المستجد. وقال الجواهري في تدوينة، على صفحته في موقع الفيسبوك، وتابعها (العراق اليوم)، " كما توقعنا منذ أكثر من أربعة أشهر أن سعر النفط سيرتفع إلى مستوى ٥٠ دولار إلى ٥٥ دولار للبرميل..... وقد صدقت القراءة والحمد لله، لكن هناك ما هو أكثر، حيث أن هناك تفاؤلاً كبيراً بانحسار وباء كورونا وهذا يعني مزيداً من الحركة لوسائط النقل عالمياً، ما يعزز الطلب في الأسواق العالمية وهذا له تأثيران، الأول يتمثل بارتفاع الأسعار للنفط، والثاني تقليل حجم التخفيض المفروض على دول أوبك اي زيادة بالإنتاج". وأضاف الجواهري، "المسألة الأخرى تتعلق بالمستجدات على الساحة الدولية ونتائج الانتخابات الأمريكية وفوز بايدن، حيث أن ترامب كان قد عمل على تفكيك أوبك وخفض الأسعار للنفط، متجاهلاً الرأسمال المالي، حيث انه ضخ أموال أكثر من مئتي مليار دولار لتمويل عمليات إنتاج النفط غير التقليدي الذي تقدر كلف إنتاجه ما بين ٤٠ إلى أكثر من ٨٠ دولار للبرميل". وأوضح "بمعنى أن هذا النفط سيكون خاسراً، وبالفعل انسحبت آلاف الشركات تاركةً استثماراتها على الأرض والبنوك لم تسترجع الاموال التي اقترضها المستثمرون، الان ومع الإدارة الجديدة فان الرأسمال المالي وشركات النفط ستعود تضغط على الحكومة من أجل رفع سعر النفط ليكون على الأقل نسبة من هذه الشركات تعود رابحة أو على الأقل تستطيع أن تعيد أموال البنوك". وأضاف ايضاً " ان هذا الأمر يعني أن سعر البرميل سيرتفع إلى مستوى أعلى من ٦٠ولار للبرميل وحتى ٧٠ دولار للبرميل"، مشيراً الى ان " هذه المتغيرات ستكون أمرا واقعا في الأشهر الأولى من السنة القادمة". ووجه الجواهري دعوة خالصة الى الحكومة واعضاء مجلس النواب، حيث كتب قائلاً" بهذه المناسبة ادعو الحكومة ومجلس النواب الكف عن وضع موازنات كبيرة وبعجز كبير من أجل أن تسرق من قبل حيتان الفساد التي اعتادت على تضخيم الموازنات ليكون لهم فرص لنهب المال العام من خلال نشاطات مكاتبهم الاقتصادية في الوزارات التي تدير شركات وهمية أو غير كفوءة لتنفيذ المشاريع، وهم يسرقون الاموال". لافتاً " بالمناسبة لقد تغيير اسم هذه المكاتب إلى المكاتب الاستشارية وهي أبعد ما تكون عن الاستشارة!". وقدم الجواهري مقترحات، ننقلها عبر (العراق اليوم)، حيث اقترح قائلاً "على الحكومة والبرلمان وضع موازنات صفرية اي بدون عجز بشكل مطلق وان يكون سعر النفط الافتراضي لا يزيد عن ٤٠ دولار للبرميل". وتابع " ايضاً انشاء صناديق الأول لتمويل رواتب الموظفين بحال انخفاض أسعار النفط لأي سبب كان بحيث يستطيع دفع رواتب الموظفين لمدة لا تقل عن ٦ أشهر، وصندوق ثاني لتمويل المشاريع الاستثمارية المنتجة بحيث يمكن تملكها للعاملين بها بعد استعادة كلفها كاملة ونسبة لا تقل عن ٢٠% مربح يعود للصندوق وذلك لتنمية الصندوق". واختتم بالقول " بهذه الوسيلة سيكون لدينا قطاع خاص واسع أو نواة لقطاع خاص واسع وكذلك تشغيل أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل وخصوصا البطالة المقنعة الموجودة في جميع الوزراء ودوائر الدولة
*
اضافة التعليق