بغداد- العراق اليوم:
كشفت لجنة التحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء،عن وجود ملفات فساد مالية كبيرة في عمل الوزارة طيلة السنوات السابقة، مؤكدة أن الوزارة حملت العراق عبئا ماليا يستمر لغاية 2048.
وقالت اللجنة، في تقريرها الأولي داخل مجلس النواب، إن “النسبة المئوية للانفاق على الطاقة الكهربائية ما يقارب ٨٠٪ من مجموع الانفاق ابتداء من عام ٢٠٠٥ ولغاية نهاية عام ٢٠١٩”.
وأضافت، أنه “تم ملاحظة عدم مطابقة المبالغ المتبقية لعدد من المشاريع المتعاقد عليها من خلال طرح المبلغ المصروف من اصل مجموع مبلغ القروض بفارق مقداره ١,١١٨,٠١١,٥٠٠ مليار دولار وتمت احالة الملف الى هيأة النزاهة”.
وتابعت أن “الملف أدى الى استمرار استنزاف الخزينة العامة للدولة من خلال منح ضمانات دين سيادية الى عدد من الشركات الاجنبية والمحلية، حيث بلغ مجموع تلك الضمانات السيادية ٤,٨٦٦,٧٩٣,٠٠٠ مليار دولار وفوائد الدفع بالاجل”.
وأشارت الى أن “وزارة الكهرباء لجأت في تنفيذ بعض مشاريعها الى القروض الخارجية ” البنگ الدولي ، جايكا ، الياباني ، السويدي ، الالماني ، SACE ، سيمنز ، UKEF ” والتي تراوحت فترة سدادها من ( ٢٠١٧- ٢٠٤٨ ) حيث ان ذلك يشكل عبئا كبيرا على الخزينة العامة في السنوات القادمة ، فضلا عن الفوائد المترتبة على تلك القروض” .
وأوضحت اللجنة أن ” الوزارة تعاقدت على إنشاء محطات غازية تعمل بالغاز الطبيعي على الرغم من عدم توفره بالكميات المطلوبة لتشغيلها، فضلاً عن عدم اكتمال الخطوط الناقلة للغاز، حيث قامت بتشغيلها باستعمال الوقود الثقيل مما أدى إلى انخفاض طاقتها الإنتاجية . تمت احالة الملف الى هيأة النزاهة .”
ولفتت الى أنه “تم التعاقد على شراء (7000) ميكا واط مع شركة جنرال اليكترك الأمريكية بواقع (56) وحدة بطاقة تصميمية (125) ميكا واط لكل وحدة بمبلغ (5,748,816,000) مليار دولار؛ حيث تم التعاقد تدريجياً مع شركات متعددة لنصب تلك الوحدات، مما أدى إلى تأخر دخولها إلى الخدمة – كان من المفترض التعاقد بصيغة التجهيز والنصب والتشغيل – . تمت احالة الملف الى ديوان الرقابة المالية”.
*
اضافة التعليق