العراق يغرد خارج سرب أوبك".. لماذا يصعب على العراق خفض إنتاج النفط؟

بغداد- العراق اليوم:

يمثل انخفاض الإيرادات النفطية كارثة بالنسبة للعراق، كونه يعتمد على موارد النفط لتمويل أكثر من 90 بالمئة من ميزانية البلاد

على الرغم من وعوده المتكررة بالالتزام باتفاق أوبك بلس، تظهر بيانات التصدير أن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، رفع صادراته من الخام بشكل طفيف في سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، وفقا لموقع "Oil Price".

وذكر الموقع، المتخصص بأخبار الطاقة، أن العراق صدر نحو 78 مليون برميل من النفط الخام الشهر الماضي، وفقا لبيانات وزارة النفط العراقية.

وأضاف أن "هذا يعني أن متوسط صادرات العراق من النفط الخام بلغ 2.613 مليون برميل يوميا لشهر سبتمبر، بارتفاع طفيف عن 2.597 مليون برميل يوميا من الخام الذي صدرته البلاد في أغسطس".

وحصل العراق على ورادات بلغت 3.167 مليار دولار من صادراته النفطية في سبتمبر، بمتوسط سعر 40.407 دولار للبرميل الذي يصدره.

وكان العراق خفض في أغسطس الماضي صادراته النفطية إلى 2.597 مليون برميل يوميا بدلا من 2.763 مليون برميل يوميا في يونيو، وفقا لبيانات وزارة النفط.

ويقول الموقع إن "هذه الأرقام تظهر أن ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك رفع صادراته في سبتمبر بشكل طفيف، على الرغم من حقيقة أن لديه الكثير من الالتزامات التي يجب القيام بها لتعويض عدم امتثاله بالحصص في السابق".

ويضيف أن "العراق يعد العضو الأقل امتثالا لاتفاقية أوبك بلس لخفض الإنتاج، حيث يعد منذ أشهر بتخفيض إنتاجه النفطي والالتزام بحصته لكنه لم يفعل ذلك".

وكان وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، قال في بيان الأسبوع الماضي إن "العراق ملتزم باتفاق أوبك+ القاضي بخفض الإنتاج، و يعمل مع المنتجين الأعضاء في أوبك وخارجها، على مواجهة التحديات التي تواجه الأسواق النفطية العالمية بما في ذلك انتشار فيروس كوفيد -19 الذي تسبب في تراجع الطلب العالمي على النفط".

وجاء كلام الوزير العراقي بعد قيام الصحيفة الرسمية في البلاد بنشر تصريح منسوب لعبد الجبار تحدث فيه عن اتفاق وشيك مع مجموعة "أوبك +" لزيادة صادرات العراق من النفط الخام.

وخلال البيان نفت وزارة النفط العراقية هذه الأنباء وقالت إن "وزير النفط لم يدل بهذا التصريح ولم يلتقِ بمراسل الصحيفة، وسبق لوزارة النفط أن قامت بنفي تصريحات سابقة نشرتها الصحيفة ضمن نفس السياق".  

وأدى خفض الصادرات الناتج عن تخفيضات أوبك + إلى ضغط مالي على العراق، مما شكل تحديا للحكومة التي تكافح لمعالجة تداعيات سنوات الحرب والفساد المستشري.

ويقول المحلل الاقتصادي حميد البكاء إن "العراق بأمس الحاجة لزيادة وارداته النفطية بعد التدهور الكبير الذي شهدته أسواق النفط العالمية نتيجة تفشي فيروس كورونا وتراجع الأسعار".

ويضيف البكاء أن "التحسن الأخير الذي طرأ على سعر الخام شجع بغداد على زيادة صادراتها النفطية في محاولة منها لتغطية العجز الحاصل في ميزانيتها المالية".

وشهدت أسعار النفط في الأسواق العالمية مؤخرا تقلبات طفيفة لكنها تحسنت بشكل ملحوظ قياسا بالأشهر الأولى من تفشي جائحة كورونا حيث يتراوح سعر البرميل حاليا بين 42 و45 دولارا قياسا بأقل من 20 دولارا في أبريل الماضي.

ويمثل انخفاض الإيرادات النفطية كارثة بالنسبة للعراق، كونه يعتمد على موارد النفط لتمويل أكثر من 90 بالمئة من ميزانية البلاد.

ويحتاج العراق، لحوالى 4,5 مليار دولار لدفع رواتب ومعاشات تقاعدية وتأمين نفقاته حكومية.

ويتحمل القطاع الحكومي المسؤولية الأكبر لتأمين فرص العمل في العراق، وتدفع الحكومة رواتب أكثر من أربعة ملايين شخص بالاضافة الى معاشات ومعونات اجتماعية لنفس العدد تقريبا.