بغداد- العراق اليوم: بإصداره قرار تكليف وزير النفط الحالي، احسان عبد الجبار، برئاسة شركة النفط الوطنية، اضافةً الى ترؤسهُ المجلس الوزاري للطاقة، فضلاً عن المنصب الأصلي، يكون مجلس الوزراء قد كرس كل المناصب النفطية في يد رجل واحد، الأمر الذي يطرح الف علامة تعجب واستفهام، عن مفهوم القيادة الجماعية، وتوزيع المهام، وأختيار الكفاءات الوطنية في مفاصل الدولة، وجدوى تعيين المئات من الوكلاء والفنيين والخبراء الذين يتقاضون اجوراً ومرتبات عملاقة، أذا كانت الدولة مقتنعة أن كل مفاصل القطاع النفطي، المورد الأهم في البلاد، يمكن أن يقوده شخص واحد لا تتعدى مسيرته المهنية السنوات القليلة، فضلاً عن ضعف في الامكانات المهنية والشخصية، إضافة الى ملاحقته من قبل عشرات القضايا التي تشوبها شبهات فساد، لا يزال بعضها يلاحقه، وبعضها لم يحسم أمام النزاهة والقضاء، فهل يمكن أن نأمن الى أن الأوضاع تبشر بخير في ما يخص قطاع النفط؟ عمليا فأن قطاع النفط في البلاد، يعيش حالتين متضادتين بحسب خبراء، الأولى تتمثل في كونه أهم مصادر قوة البلاد الاقتصادية الحالية، والثانية أنه يعيش دوامة الفوضى، وتركيز القرارات المصيرية بحلقة صغيرة، وهذا الأمر يهدد الحالة الأولى ويدفع نحو المجهول. ويرى خبراء ان " موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء على ان يكلف السيد ( احسان عبد الجبار) نفسه بإدارة شركة النفط الوطنية، وهي مؤسسة تعادل وزارة النفط برمتها، يعني فيما يعنيه موافقة مجلس الوزراء على مثل هذه الخطوة الخطرة، والتي تضع إمكانات وقدرات الشركة العملاقة بيد رجل قليل الخبرة، وقليل الكفاءة المهنية، وضعيف الشخصية، وقد وصل لمنصب مدير عام شركة نفط البصرة في الاعوام القليلة السابقة، لأسباب -غير مهنية- لامجال لذكرها الان، فأين هي الخبرات والكفاءات التي يملكها إحسان، كي يتمكن من قيادة ثلاثة مناصب رفيعة في آن واحد، ولماذا لم يعمد مجلس الوزراء لاختيار شخصية نفطية وازنة وذات كفاءة لتكليفها بإدارة الجناح الأخر للقطاع النفطي، ليوازن على الأقل ما يحدث، حيث أننا متأكدون تماماً ان الكاظمي لو أُتيحت له الفرصة الآن لتعديل وزاري فأنه سيستبعد عدة وزراء، منهم وزير النفط احسان عبد الجبار، لعدم لمسه أي تقدم في ملف الوزارة، واحرازه أي نجاحات نوعية. ويضيف الخبراء، " صحيح إننا كنا نختلف مع سياسة الوزير السابق ثامر الغضبان، ولكننا لا نشك أبداً، بكفاءته وقدرته على الإدارة، وعلمه بكواليس هذا القطاع، وقبله كان الخبير المقتدر علماً وإدارة جبار اللعيبي، الذي ترك وزارة النفط وهي في أبهى الصور، وأعلى المراتب، فما الذي يحدث الآن، في وزارة تعد شريان الحياة في البلاد، وهل من المعقول ان تستمر الأمور على ما هي عليه الآن". وتابع الخبراء والمختصون في وزارة النفط بالقول " إذا كانت المناصب تخضع لبعض الاعتبارات في منحها، سواء شخصية أو حزبية أو قومية، إذ ربما يمكن أن تحصل مثل هذه الاعتبارات في بعض القطاعات والوزارات الأخرى، لكن حصول مثل هذا الأمر يعد طامة كبرى في القطاع النفطي، وهو القطاع الذي لا يقبل فيه الأمر القسمة على أثنين ابداً، فأي خطأ او تلكؤ قد يؤدي الى ضياع حقوق وفرص قد لاتعوض". ختاماً، نعيد السؤال على مجلس الوزراء الموقر: أي عبقرية يحملها إحسان عبد الجبار، لكي يتولى ثلاثة مناصب رفيعة في آن واحد .. ؟!
*
اضافة التعليق