بغداد- العراق اليوم:
كشفت مصادر عراقية مطلعة في بغداد عن تحقيقات بشأن اختفاء وثائق ومخاطبات وكتب رسمية تتعلق بعمل طاقم مكتب عادل عبد المهدي رئيس الحكومة السابقة، التي صوّت البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي على استقالتها، إثر تفجر الاحتجاجات الشعبية في البلاد. وتدور الاتهامات حول كون طاقم مكتبه متورطاً في إخفائها لتعلقها بقضايا مالية وأخرى أمنية، ومخالفات إدارية وقانونية خطيرة، وتحديداً مدير مكتب عبد المهدي أبو جهاد الهاشمي. وبحسب نائب بارز في البرلمان العراقي، فإنّ مخاطبات ووثائق وكتباً رسمية يفترض أنها موجودة في مجلس الوزراء في مكتب عادل عبد المهدي، تم إخفاؤها أو إتلافها من قبل الحكومة المستقيلة قبل تسليمها السلطة إلى رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، في مايو/ أيار الماضي، ويجري التحقيق بها، وتتعلق بملفات وقضايا أمنية ومالية وأخرى لأوامر تعيينات وتوظيف وعقود لا تجد الحكومة الحالية لها أي أرشيف أو خلفيات. وبيّن النائب الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، في تصريح صحفي، أن الشكوك تحوم حول مدير طاقم مكتب عبد المهدي. ولفت إلى أن هناك تحقيقاً لمعرفة خلفيات اختفاء تلك الوثائق، لاسيما أنها أسست لقرارات أو إجراءات اتخذت في ذلك الوقت، ولكونها أيضاً تنطوي على فساد وسوء نية مبيت، لا يمكن أن يتحمل آثارها رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي. والأسبوع الماضي، قرّر مجلس القضاء الأعلى في العراق استدعاء وزيري الداخلية والدفاع بحكومة عادل المهدي ضمن ملف التحقيق بقتل المتظاهرين العراقيين. وأثار اسم مدير مكتب عبد المهدي الجدل حول طبيعة عمله والأنشطة التي كان يضطلع بها، وفي يونيو/ حزيران العام الماضي، اعتبر السياسي العراقي غالب الشابندر، أبو جهاد الهاشمي الحاكم الفعلي في العراق وليس رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.
*
اضافة التعليق