لماذا يطلب هيثم الجبوري من أحد (أفضل الوزراء في حكومة الكاظمي) أن يستقيل ؟!

بغداد- العراق اليوم:

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل المشادة الكلامية التي حدثت بين رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري، ووزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي، الرجل الذي يعتبر الذراع الأيمن لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وأحد عباقرة الأقتصاد والإدارة المالية في العالم، وأحد أفضل وزراء الكاظمي خبرة وأداء وعلماً ونزاهة.  وحسب المعلومات المتوفرة لدينا والتي تشير الى أن النائب الجبوري قد حاول تنفيذ مخططه لضرب هذا الوزير بعد أن سجلت عليه ممانعات مستمرة لتمرير مصالح شخصية وفئوية خلال الفترة الماضية، إذ يقال أن الوزير علاوي قد بدأ بالضرب تحت الحزام، للكارتلات المالية التي يقودها نواب وجهات حزبية على شاكلة الجبوري وغيره.

وبحسب المصادر ذاتها، فأن " هيثم الجبوري قد وجد الفرصة مؤاتية لضرب خصمه الوزير علاوي، أو كما يعتقد هو كذلك، في الاجتماع الأخير الذي ضمه مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط خالد بتال النجم، ورئيس مجلس النواب وعدد من المسؤولين الحكوميين، حيث افتعل الدكتور الجبوري هذا السجال مع الوزير الذي ينفذ سياسة مالية رشيدة وواضحة في تجنيب العراق مخاطر الكساد الذي يعيشه العالم اليوم جراء جائحة كورونا وغيرها".

وتضيف المصادر، ان علاوي قطع على رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري تطلعاته وآماله في الحصول على صفقات ومشاريع مريبة مرتبطة بهذا النائب، وبعلاقاته المشبوهة مع المؤسسات والشركات والمصارف المالية.

وتشير المصادر ايضاً الى أن " الجبوري اقتنص هذه الفرصة للنيل من القامة الاقتصادية الباسقة علي عبد الامير علاوي في اجتماع امس الذي ضم الكاظمي وعلاوي، والحلبوسي، كي تبدو الامور عامة والخلافات سياسية وغير شخصية، فيما الحقيقة تفيد ان علاوي عطل مصالح ومنافع عديدة لهذا الشخص ولغيره، وقد بدأت القوى السياسية تضيق به ذرعاً على ما يبدو، خصوصاً تلك المرتبطة بمصالح مالية ومشاريع وصفقات، أو اولئك النواب الذين يريدون ان يمرروا طلبات وعقود عبر استخدام النفوذ السياسي الذي يتمتعون به".

مراقبون اشاروا الى أن " الضغط على الوزراء المهنيين والشرفاء يراد منه افراغ هذه الكابينة منهم، ولاسيما ما حدث ابان فترة تولي علاء العلوان لوزارة الصحة في حكومة عبد المهدي الذي ترك الموقع وغادره بعد ضغوط مستمرة من هذه الجهات وغيرها، واليوم يعاد السيناريو مع الخبير علاوي الذي قد يعد من أفضل وزراء المال في المنطقة العربية برمتها، فماذا يملك الجبوري هذا عليه من ملفات أو اشكاليات، وأّذا كانت لديه مثلها فلم لا يعرضها على الشعب والرأي العام، فعلاوي الوزير ليس من السهولة كما يبدو أن تثنيه هذه الممارسات عن أداء الأمانة، وأداء دوره المناط به".