بغداد- العراق اليوم: لا يمكن أن يصطف اي وطني، أو أي شخص يحمل مسؤولية اخلاقية، مع الفساد والفاسدين، ولا يمكن أن يدافع عن أي تصرف او اجراء يسبب ضرراً للدولة ومواطنيها، لكن احياناً تقرأ الأمور من زاوية أخرى، وتناقش من وجهة نظر ثانية، فيتبين ما يراه الأخر باطلاً، انه محق في جزء منه، وهنا تكمن الرؤية الموضوعية التي يجب ان تحضر في معالجة القضية. ولعل الجميع تداول خبراً مفاده اصدار مذكرة منع سفر بحق وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، سبب وجود فساد في إدارته. وطبعاً فأن الأمر في بدايته يبدو طبيعياً، كون الوزارة تثار ضدها منذ اعوام عديدة ملفات وملفات، وهي انفقت مليارات ثقيلة على ملف لا يزال يشكل احد أهم عوامل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بل وحتى الامني في البلاد، لكن المفاجئ ان سبب هذه المذكرة العاجلة لم يكن في صميم هذه الملفات الخطيرة، إنما لسبب آخر تماماً، تمثل بقيام الوزير الخطيب بتعيين اكثر من ثمانين الف عراقي عاطل عن العمل في وزارته وشركاتها المتعددة، بصفة اجراء ومتعاقدين، لم يجدوا سوى الدولة ومؤسساتها ملجأً لهم كي يأمنوا لهم ولعوائلهم رغيف خبز، شح في بلاد لا حياة فيها الاً من يلتحق بجهاز الدولة ليؤمن له مرتباً منها.
هذا الأمر الذي يُمنع بسببه الوزير الخطيب من السفر، لا يراه عراقيون سبباً كافياً لمنع الرجل من السفر او محاسبته، فهو قام باحتواء هذه الاعداد الكبيرة من الشباب الذين كادوا ان يتحولوا الى قنابل موقوتة بوجه الدولة، أو تتخطفهم ايادي العبث والجريمة والارهاب، وبذا فإن الخطيب باحتوائه مثل هذه العمالة في مؤسسات وزارته اراد ان يسحب فتيل ازمة لو استمرت لأحرقت الأخضر واليابس، فهل هذه جريمة يعاقب عليها، ويعاب على من قام بها، أم أن في الحكاية ثيمةً لا يعرفها غير العارفين بما وراء الكواليس؟ خاصة وإن ثمة الكثير من الناشطين والمعلقين يرون ان " هذا الأمر يجب ان يقاس بمقياس اجراءات ادارية وبيروقراطية في بلاد لا تزال تعيش حالة فوران وثورة عارمة، ولا يمكن ان يتم تجاوز ازمة بطالة خانقة فيها، سوى باجراءات مثل هذه، مع اتفاقنا جميعاً ولربما الوزير ذاته بأنها ليست حلولاً مثالية لكنها في النهاية معالجة آنية لايستحق عليها الرجل كل هذه الحفلة والتطبيل الإعلامي". أما من طرفنا فنحن ندعم بدون شك اجراءات النزاهة والقضاء العراقي المستقل ضد الخطيب او غيره من الوزراء، لكن في قضايا فساد حقيقية وليست دعائية اعلامية! نعم، نحن معها ونطالب بها، فقطاع الكهرباء فيه من الفساء ما تشيب له رؤوس الاطفال الرضع، لكن البعض منا يرى ان اصدار مثل هذه المذكرة يأتي في سياق تصفية حسابات لا غير، وأن المذكرة يمكن ان تكون رداً على ما علق به الوزير على خلفية مداهمة منزله من قبل جهة عسكرية تتبع للحكومة
*
اضافة التعليق