بغداد- العراق اليوم:
طالب عضو مجلس النواب محمد الخالدي الجهات المعنية بمحاكمة عادل عبد المهدي ووزرائه وذلك لصرفهم 30 مليار دولار بحكومة تصريف الاعمال.
وكشفت مصادر مطلعة بوقت سابق, أن مجلس الوزراء العراقي أصدر قرارا في يوم قبول استقالة رئيسه عادل عبد المهدي يقضي بتخويل الوزارات العراقية الاستمرار بإجراء التعاقدات حتى نهاية العام، في قرار فتح الباب أمام عمليات فساد واسعة.
وقالت المصادر في تصريح صحفي, ان الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، وقع على وثيقة تعطي الصلاحيات للوزارات العراقية بالتعاقد لتنفيذ خطتها السنوية في الموازنة حتى نهاية العام الماضي.
وكشف النائب يوسف الكلابي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب, 9 كانون الاول 2019, على وجود ملفات كارثية وحجم الهدر بالمليارات، ومؤكداً: على ان استقالة الحكومة في العلن وادارتها ملفات وشبهات فساد في الخفاء.
*
اضافة التعليق
الأعرجي: لا مبرر للخوف من المالكي والإطار متماسك والتعرفة الجمركية تخدم الاقتصاد العراقي
نداء إلى دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.. هل يعقل أن تحتفي بغداد بيوم مقتل الزعيم؟
المحكمة الاتحادية تحدد الاربعاء موعداً للنظر في التعرفة الجمركية
رئيس الوزراء يتنازل عن مقعده النيابي
ادارة الدولة يستعد للانعقاد لمناقشة الانسداد السياسي
في ذكرى ثمانية شباط الاسود دروس وعبر ترفد انطلاقنا الى امام