بغداد- العراق اليوم:
طالب عضو مجلس النواب محمد الخالدي الجهات المعنية بمحاكمة عادل عبد المهدي ووزرائه وذلك لصرفهم 30 مليار دولار بحكومة تصريف الاعمال.
وكشفت مصادر مطلعة بوقت سابق, أن مجلس الوزراء العراقي أصدر قرارا في يوم قبول استقالة رئيسه عادل عبد المهدي يقضي بتخويل الوزارات العراقية الاستمرار بإجراء التعاقدات حتى نهاية العام، في قرار فتح الباب أمام عمليات فساد واسعة.
وقالت المصادر في تصريح صحفي, ان الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، وقع على وثيقة تعطي الصلاحيات للوزارات العراقية بالتعاقد لتنفيذ خطتها السنوية في الموازنة حتى نهاية العام الماضي.
وكشف النائب يوسف الكلابي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب, 9 كانون الاول 2019, على وجود ملفات كارثية وحجم الهدر بالمليارات، ومؤكداً: على ان استقالة الحكومة في العلن وادارتها ملفات وشبهات فساد في الخفاء.
*
اضافة التعليق
النزاهة والسفارة السويسرية تبحثان تعزيز التعاون في مجالات استرداد الأموال وتسليم المطلوبين ومكافحة الفساد
السوداني يهنئ الحزب الديمقراطي الكردستاني بذكرى تأسيسه الـ80
البرلمان يفشل في زيارة الموقوفين.. أبو مازن وعالية نصيف ما زالا في سجن الكاظمية
الديمقراطي الكردستاني يعلن قرب استئناف المفاوضات مع الاتحاد الوطني لتفعيل برلمان الإقليم
النزاهة: الحكم بسجن محافظ صلاح الدين سابقاً عن جريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع
خلال عملية نوعية... النزاهة تضبط قرابة تسعة مليارات دينار و(٧) سبائك ومخشلات ذهبية في منزل وكيل وزير الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع