بغداد- العراق اليوم:
طالب عضو مجلس النواب محمد الخالدي الجهات المعنية بمحاكمة عادل عبد المهدي ووزرائه وذلك لصرفهم 30 مليار دولار بحكومة تصريف الاعمال.
وكشفت مصادر مطلعة بوقت سابق, أن مجلس الوزراء العراقي أصدر قرارا في يوم قبول استقالة رئيسه عادل عبد المهدي يقضي بتخويل الوزارات العراقية الاستمرار بإجراء التعاقدات حتى نهاية العام، في قرار فتح الباب أمام عمليات فساد واسعة.
وقالت المصادر في تصريح صحفي, ان الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، وقع على وثيقة تعطي الصلاحيات للوزارات العراقية بالتعاقد لتنفيذ خطتها السنوية في الموازنة حتى نهاية العام الماضي.
وكشف النائب يوسف الكلابي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب, 9 كانون الاول 2019, على وجود ملفات كارثية وحجم الهدر بالمليارات، ومؤكداً: على ان استقالة الحكومة في العلن وادارتها ملفات وشبهات فساد في الخفاء.
*
اضافة التعليق
نظام سياسي عاجز في لحظة لا تحتمل العجز
هيئة النزاهة الاتحادية: 91 عملية ضبط واسترداد ملايين الدولارات خلال آذار 2026
الحكيم يجدد دعوته لإنهاء ملف رئاسة الجمهورية
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السوداني والرئيس الفرنسي
تحالف العزم يؤكد أهمية حسم منصب رئيس الجمهورية وانهاء التعطيل
للمرة الثانية على التوالي..الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي للاحتجاج