بغداد- العراق اليوم:
طالب عضو مجلس النواب محمد الخالدي الجهات المعنية بمحاكمة عادل عبد المهدي ووزرائه وذلك لصرفهم 30 مليار دولار بحكومة تصريف الاعمال.
وكشفت مصادر مطلعة بوقت سابق, أن مجلس الوزراء العراقي أصدر قرارا في يوم قبول استقالة رئيسه عادل عبد المهدي يقضي بتخويل الوزارات العراقية الاستمرار بإجراء التعاقدات حتى نهاية العام، في قرار فتح الباب أمام عمليات فساد واسعة.
وقالت المصادر في تصريح صحفي, ان الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، وقع على وثيقة تعطي الصلاحيات للوزارات العراقية بالتعاقد لتنفيذ خطتها السنوية في الموازنة حتى نهاية العام الماضي.
وكشف النائب يوسف الكلابي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب, 9 كانون الاول 2019, على وجود ملفات كارثية وحجم الهدر بالمليارات، ومؤكداً: على ان استقالة الحكومة في العلن وادارتها ملفات وشبهات فساد في الخفاء.
*
اضافة التعليق
الفريق الركن قيس المحمداوي.. رؤية ومشروع أمني متكامل لرجل دولة من طراز رفيع
هيئة النزاهة الاتحادية.. مشروع يحمي المال العام ويؤسس لثقافة جديّة قوامها الأخلاق
محمد شياع السوداني.. توظيف أكثر من مليون عراقي في الدولة وحماية مستقبل الأجيال والعوائل
السوداني يبحث مع شيفرون الأميركية توسيع التعاون في قطاع الطاقة وتنويع منافذ التصدير
هيئة النزاهة تضبط شبكة متورطة بتهريب حديد السكراب في ميسان
مجلس القضاء الأعلى يوجه بتشديد الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين على الشبكة الكهربائية