بغداد- العراق اليوم:
طالب عضو مجلس النواب محمد الخالدي الجهات المعنية بمحاكمة عادل عبد المهدي ووزرائه وذلك لصرفهم 30 مليار دولار بحكومة تصريف الاعمال.
وكشفت مصادر مطلعة بوقت سابق, أن مجلس الوزراء العراقي أصدر قرارا في يوم قبول استقالة رئيسه عادل عبد المهدي يقضي بتخويل الوزارات العراقية الاستمرار بإجراء التعاقدات حتى نهاية العام، في قرار فتح الباب أمام عمليات فساد واسعة.
وقالت المصادر في تصريح صحفي, ان الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، وقع على وثيقة تعطي الصلاحيات للوزارات العراقية بالتعاقد لتنفيذ خطتها السنوية في الموازنة حتى نهاية العام الماضي.
وكشف النائب يوسف الكلابي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب, 9 كانون الاول 2019, على وجود ملفات كارثية وحجم الهدر بالمليارات، ومؤكداً: على ان استقالة الحكومة في العلن وادارتها ملفات وشبهات فساد في الخفاء.
*
اضافة التعليق
النزاهة تفتح تحقيقات موسعة في عقود وزارة النقل والمطارات للاشتباه بوجود تلاعب مالي وفني
الإعمار والتنمية ودولة القانون يبحثان تعزيز الاستقرار السياسي والتنسيق التشريعي
الديمقراطي الكوردستاني: انتخاب رئاسة برلمان الإقليم خطوة ضرورية لحماية الكيان الدستوري
هل افترضت حكومة السوداني 210 تريليون دينار؟ بيانات البنك المركزي واللجنة المالية تكشف الحقيقة
لانتفاعهما من الوظيفة العامة..النزاهة: الحكم بالحبس الشديد بحق عالية نصيف جاسم ورائد الجبوري •
الحزب الشيوعي العراقي يدعو مؤسسة الشهداء لتكريم الشهيدة عايدة ياسين مطر والكشف عن ظروف استشهادها