بغداد- العراق اليوم:
طالب عضو مجلس النواب محمد الخالدي الجهات المعنية بمحاكمة عادل عبد المهدي ووزرائه وذلك لصرفهم 30 مليار دولار بحكومة تصريف الاعمال.
وكشفت مصادر مطلعة بوقت سابق, أن مجلس الوزراء العراقي أصدر قرارا في يوم قبول استقالة رئيسه عادل عبد المهدي يقضي بتخويل الوزارات العراقية الاستمرار بإجراء التعاقدات حتى نهاية العام، في قرار فتح الباب أمام عمليات فساد واسعة.
وقالت المصادر في تصريح صحفي, ان الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، وقع على وثيقة تعطي الصلاحيات للوزارات العراقية بالتعاقد لتنفيذ خطتها السنوية في الموازنة حتى نهاية العام الماضي.
وكشف النائب يوسف الكلابي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب, 9 كانون الاول 2019, على وجود ملفات كارثية وحجم الهدر بالمليارات، ومؤكداً: على ان استقالة الحكومة في العلن وادارتها ملفات وشبهات فساد في الخفاء.
*
اضافة التعليق
مجلس النواب يرسل رسالة إلى الموظفين العراقيين بخصوص الرواتب
العراق يسمي سفيرا جديدا له في الكويت و رئيس الجمهورية يوصيه..
النزاهة: ضبط وتوقيف وصدور أوامر قضائية بحق (٣١) متهماً في شركة زراعية بكركوك
السوداني يبحث مع النعيمي والجبوري استكمال الكابينة الحكومية وتوحيد الصف الوطني
ائتلاف المالكي: ليث الخزعلي وياسر صخيل قد يتنافسان على رئاسة الوزراء
زهراء لقمان بعد طلب رفع حصانتها: 185 نائبا على القائمة وأنا بريئة.. و«فيزا بريطانيا» وراء القضية