بغداد- العراق اليوم:
طالب عضو مجلس النواب محمد الخالدي الجهات المعنية بمحاكمة عادل عبد المهدي ووزرائه وذلك لصرفهم 30 مليار دولار بحكومة تصريف الاعمال.
وكشفت مصادر مطلعة بوقت سابق, أن مجلس الوزراء العراقي أصدر قرارا في يوم قبول استقالة رئيسه عادل عبد المهدي يقضي بتخويل الوزارات العراقية الاستمرار بإجراء التعاقدات حتى نهاية العام، في قرار فتح الباب أمام عمليات فساد واسعة.
وقالت المصادر في تصريح صحفي, ان الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، وقع على وثيقة تعطي الصلاحيات للوزارات العراقية بالتعاقد لتنفيذ خطتها السنوية في الموازنة حتى نهاية العام الماضي.
وكشف النائب يوسف الكلابي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب, 9 كانون الاول 2019, على وجود ملفات كارثية وحجم الهدر بالمليارات، ومؤكداً: على ان استقالة الحكومة في العلن وادارتها ملفات وشبهات فساد في الخفاء.
*
اضافة التعليق
الجنائية العراقية العليا تصدر حكماً بالإعدام بحق “جلاد نقرة السلمان” عن جرائم الأنفال
بـملـياري ديـنار.. النزاهة تكشف ضرراً بالمال العام في معاملات شراء وصيانة في بابل
قاسم عطا.. خيار أمني يعكس خبرة الدولة ورؤية الاستقرار
محمد شياع السوداني والحارث بن الوعلة.. وسهم الإخوة الأعداء!
السوداني في ألف يوم.. بناء وإعمار وتطوير
نعيم العبودي: الهجمة على حكومة السوداني كانت غير منصفة