العراق: رواتب الموظفين تقترب من “منطقة الخطر”.. الاقتراض وفر ثلاثة اشهر فقط ومابعدها مجهول!

بغداد- العراق اليوم:

يستمر الحديث عن الازمة الاقتصادية في العراق، ورواتب موظفي الدولة على وجه الخصوص كونهم الشريحة الأكبر استزافا “شرعيا” للاموال القادمة من النفط او الموارد الأخرى للخزينة .

يتداول ناشطون ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي الحديث عن ان رواتب الموظفين في خطر ولن تتمكن الحكومة من توفيرها خلال الفترة المقبلة وبالتحديد بعد الشهر المقبل كونه متوفر بفضل قانون الاقتراض الذي حل الازمة في الشهرين الماضيين، الا ان المخاوف  تكبر يوما بعد يوم لاحتمالية تفعيل الية الاستقطاع بجدية تامة بعد ان باءت المحاولة الحكومية السابقة بالفشل وادت الى غليان شعبي غير مسبوق .

ويقول مراقبون أيضا، ان الحكومة بالأساس تقوم بتاخير رواتب الموظفين الى قرابة 40 يوما في محاولة لحرمان الموظفين من رواتب ثلاثة اشهر في السنة الواحدة، وهذا يعتبر تبويب جديد لتمرير الازمة الاقتصادية برأس الموظف الذي نتظر راتبه لعيل نفسه ويقضي حوائجه لاغير .

فيما تقول اللجنة المالية النيابية على لسان عضوها النائب جمال كوجر، ان مجموع ما اقترضته الحكومة لدفع رواتب الموظفين لـ 3 أشهر فقط، ليفجر كوجر بذلك قنبلة الشهر قائلا: ان الحكومة الاتحادية استطاعت حتى الآن تأمين رواتب الموظفين لثلاثة أشهر فقط، الشهر المنصرم وهذا الشهر والشهر القادم، عن طريق قروض داخلية بثمانية مليارات دولار وإصدار سندات مالية وبيعها للبنك المركزي العراقي.

واضاف، ان الحكومة تستطيع بموجب قانون الاقتراض، اقتراض 15 ترليون دينار عراقي كقروض داخلية وخمسة مليارات دولار على شكل قروض خارجية، لذا يبدو أن الحكومة ستلجأ إلى اقتراض ما تبقى من الحد المسموح به داخلياً في الفترة القادمة.

وتستمر المصارف العراقية وتحديدًا مصرف الرافدين، بصرف رواتب الموظفين لبعض الدوائر التي مر أكثر من اسبوعين على الموعد المقرر لصرف رواتبهم، لأسباب مجهولة، تُطرح تساؤلات عما اذا كان مسلسل تأخير الرواتب سيكون “سنّة” دائمة خلال الأشهر المقبلة، في توجه لصرف الرواتب كل 40 يومًا، الذي سبق وأن لمسه الموظفون في عام 2015.

ومنذ اواخر الشهر الماضي، برزت مبررات واسباب غير مقنعة ومتضاربة من قبل جهات حكومية وأخرى برلمانية، حول أسباب تأخير صرف الرواتب لشهر حزيران المنصرم، والذي امتد حتى اليوم منتصف شهر تموز، حيث لازالت المصارف لم تنته من توزيع رواتب بعض الدوائر حتى الان.

وقد واجه العراق خلال أقل من عام أزمات متتالية ضربت الاقتصاد بشكل مباشر وأثرت على قدراته المالية، فالاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عطلت العديد من الأنشطة والمرافق، وجاءت جائحة كورونا لتعطيل مزيد منها والتي أثرت بشكل واضح قطاع النفط عالميا وانهارت أسعار الخام -الذي يشكل 92% من إيرادات الدولة العراقية- خلال الشهرين الماضيين بشكل كبير.

وقد هوت الإيرادات الشهرية من بيع النفط العراقي من نحو 6.5 مليارات دولار في العام الماضي، إلى قرابة 1.5 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي.

وحسب الموازنة العامة للعراق لعام 2019 التي بلغت 112 مليار دولار، شكلت صادرات النفط ما نسبة 89%، على أساس 56 دولارا لبرميل النفط، وبمعدل تصدير 3.9 ملايين برميل يوميا.

وكانت إيرادات النفط للعام الماضي، قد تجاوزت 78 مليار دولار، في حين بلغت إيرادات الأشهر الخمسة المنقضية من العام الجاري قرابة 18 مليار دولار.

وبينما بلغ العجز في موازنة 2019، نحو 23 مليار دولار، يرى عضو اللجنة المالية في البرلمان، جمال كوجر أن أي عجز في ميزانية 2020، التي لم تقر بعد، “سيكون غير ثابت، وذلك لعدم استقرار أسعار النفط” وهذا ما يدعمه خبراء اقتصاد، بأن تكون ميزانية  البلاد شهرية، للسيطرة على تذبذب الأسعار.