البرلمان العراقي يطالب حكومة الكاظمي بتحرك فوري وسريع ضد تركيا، والحكومة (تطنش)

بغداد- العراق اليوم:

طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابيةالحكومة العراقية بالتحرك الفوري والعاجل لإلزام تركيا بضمان حصة العراق المائية.

وقال رئيس اللجنة، سلام الشمري، في بيان ان "على الحكومة العراقية العمل الجاد لالزام تركيا بضمان حصة العراق المائية"، مطالبا الحكومة "بتشكيل لجنة فورية وسريعة لضمان حصة العراق والزام الجانب التركي باطلاق كميات المياه التي تعد استحقاقه".

واضاف "ان انشاء سد اليسو، من دون موافقة العراق، يعد خرقا للقوانين والاعراف الدولية، وكان مفترضا البدء بملء السد في السنوات التي شهدت وفرة مياه عالية، وهذه السنين لم تشهد هذه الوفرة"، مردفا ان" على الجانب التركي مراعاة حصة العراق وعدم قطع حصته بحجة ملء السد".

ويعد نهرا دجلة والفرات، اللذين ينبعان من جبال جنوب شرق تركيا ويجريان عبر سوريا ثم العراق قبل المصب في الخليج، مصدر المياه الرئيسي للعراق والضروري من أجل الزراعة.

ويشكو العراق منذ سنوات من انخفاض تدفق مياه النهرين إلى البلاد وخاصة مع قيام تركيا بإقامة مشروع سد اليسو لتلبية احتياجاتها من الكهرباء وفق ما تقول أنقرة.

وكان متوسط قياسات التدفق من الحدود مع تركيا في شمالي العراق أقل بنسبة 50 بالمائة هذا العام، وفقا لوزير الموارد المائية العراقي مهدي راشد الحمداني في مقابلة مع "أسوشيتد برس" الخميس الماضي.

مع تداعيات تغير المناخ فضلا عن مشروعات كهرومائية مستقبلية في تركيا، تقدر الوزارة أن العراق سيواجه نقصا بحوالي 10.5 مليار متر مكعب من المياه بحلول 2035، وفقا لدراسة داخلية أجرتها.

ووفق مسؤولين عراقيين فإن مستوى المياه في نهر دجلة كان 600 متر مكعب في الثانية، وبعد بناء تركيا سد إليسو، انخفض إلى حوالي 300-320. لكن الغريب في الأمر أن الحكومة العراقية لاتبالي أزاء هذه الكارثة، وكأنها تضع قطناً وعجيناً في أذنيها عن سماع نداءات المنظمات والدوائر المختصة، بل هي (مطنشة) حتى عن سماع مخاطبات ومناشدات البرلمان العراقي!