بغداد- العراق اليوم: هادي جلو مرعي مفارقة تبدو غريبة على المجتمعات المتحضرة، ولكنها في العراق معتادة ولاتشكل أهمية تذكر بالنسبة للمسؤول الذي يمارسها، ويسمح لمن بمعيته بممارستها بأريحية عالية لأنه جزء من مجتمع وظيفي لايخضع للثوابت المهنية في الوظيفة العامة إنطلاقا من كونها خدمة عامة يتم إسداؤها من قبل الحكومة، فمدير مكتب الوزير لايتغير طيلة إستيزار أربعة وزراء، أوخمسة، وكذلك مدير الذاتية لم يتغير، وكذلك مدير الإدارة....الخ. المفارقة العجيبة إنه بعد سنة٢٠٠٣ ظهرت حالات مؤلمة ومؤسفة تحت غطاء الديمقراطية، و صلاحيات الوزير الواسعة، فتم إستحداث منصب مدير المكتب الخاص، وضرورة تغيير مدير مكتب الوزير السابق، فضلا عن ظاهرة لم يشهدها العراق طيلة تاريخه السياسي، وهي قيام الوزير بجلب أصدقائه وأقاربه، والمأساة إن كل من يحمل إختصاص الوزير سيكون مرشحا لمنصب لإنه إما زميل له في الدراسة، أو تم إقصاؤه معه في زمن الوزير السابق فتجمعها المظلومية. أدلة عديدة تؤكد ذلك منها إن الوزير إذا كان إختصاصه (علم نفس) فإنه يأتي بمعظم المسؤولين في الوزارة من خريجي (علم النفس) ثم إذا جاء وزير إختصاصه (جيولوجي) أصبح معظم المسؤولين إختصاص جيولوجيا، واذا جاء وزير إختصاصه (هندسة ميكانيك) فسوف يصبح معظم المسؤولين في الوزارة إختصاص (هندسة ميكانيك). السؤال: كيف يمكن أن نبني دولة ونؤسس لحكومة بوجود هذه المزاجية الغريبة، ناهيك عن مجاملات الوزراء لبعض أعضاء مجلس النواب فيعترف لهم بما تم رفضه في زمن الوزير السابق، وبعض الوزراء يأتي بمستشارين من خارج الوزارة لأنهم أصدقاؤه، أو أساتذته، أو أصحاب دالة عليه، ولابد إذن من مراجعة نقدية لما يحدث من ظواهر غريبة لاتسهم في بناء الدولة، بل تحولها الى إقطاعيات ولاينتظر منها أن تنهض وتؤسس لمستقبل أفضل، فإتقوا الله ياوزراء الكاظمي لأن من سبقكم ومضى لم يعرف الطريق الى التقوى.
*
اضافة التعليق