البرلمان يمنع مصطفى سند من حضور جلساته بعد تصوير سري واعتداء على زميله

بغداد- العراق اليوم:

قرر مجلس النواب العراقي منع النائب مصطفى جبار سند من حضور جلسات البرلمان، وإحالته إلى لجنة السلوك النيابي للتحقيق، على خلفية حادثتين أثارتا جدلاً واسعاً داخل المؤسسة التشريعية، تمثّلتا في تصوير جلسة أمنية مغلقة والاعتداء على أحد النواب داخل مبنى المجلس.

وبحسب مصادر برلمانية، فإن رئاسة مجلس النواب اتخذت قرارها بعد قيام النائب سند بتصوير جلسة أمنية سرية باستخدام هاتفه المحمول داخل قاعة البرلمان، وهو ما يُعد خرقاً واضحاً لقواعد السرية المعتمدة في الجلسات التي تتناول ملفات أمنية حساسة، والتي يُمنع خلالها تسجيل أو نقل وقائع الجلسة حفاظاً على أمن المعلومات.

كما تضمنت الحادثة الثانية وقوع مشادة داخل مقر المجلس تطورت إلى اعتداء جسدي على رئيس كتلة الإعمار والتنمية النائب بهاء الأعرجي، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء بين عدد من أعضاء البرلمان الذين اعتبروا أن مثل هذه التصرفات لا تنسجم مع طبيعة العمل البرلماني ومسؤولياته.

وأفادت مصادر نيابية أن ما حدث داخل البرلمان قوبل برفض واسع من قبل عدد من النواب، الذين طالبوا باتخاذ إجراءات حازمة للحفاظ على هيبة المؤسسة التشريعية وضمان الالتزام بالضوابط والسلوكيات التي تنظم عمل المجلس.

وبموجب القرار الصادر عن رئاسة البرلمان، سيُحرم النائب مصطفى سند من حضور جلسات المجلس والمشاركة في نشاطاته بشكل مؤقت، إلى حين انتهاء لجنة السلوك النيابي من التحقيق في ملابسات الحادثتين ورفع توصياتها لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية وفق النظام الداخلي لمجلس النواب.

ويؤكد متابعون للشأن البرلماني أن هذه الحادثة تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقواعد التي تحكم العمل داخل مجلس النواب، خصوصاً في الجلسات التي تتناول ملفات أمنية حساسة، والتي تتطلب مستوى عالياً من الانضباط والالتزام بالسرية.