بغداد- العراق اليوم: مع أن العملية التي نُفذت فجر الجمعة الماضي، أنتهت بتسليم المُعتقلين الى مديرية أمن الحشد الشعبي، الإ أن ملف الجماعات التي قامت بمقاتلة تنظيم داعش الأرهابي، لم ينتهِ الى غاية الآن، مع وجود هيئة للحشد الشعبي تضم بين عناصرها قرابة الـ 100 الف مقاتل، الا أن بعض الجماعات لم تنظم بشكل تام للهيئة، ولم يتم حسم عائدية بعضها، وأيضاً لم يتم تسوية ملف تحركها، ومنحها شرعية العمل، أو سحب هذه الشرعية منها، ومعاملتها كجماعات مُسلحة خارج الدولة، ولذا بدت أن " حكومة الكاظمي مطالبة الآن، بمعالجة هذا الملف، مع وجود ضغوط داخلية، وخارجية لإعادة سيادة فرض القانون، ومحاولة الكاظمي تصفير الأزمات التي ورثتها حكومته عن حكومة سلفه عبد المهدي". يقول الباحث في الشؤون الأمنية، محمد حسن، لـ ( العراق اليوم)، أن " هناك نوعين من الجماعات المُسلحة، ويجب أن يتم التفريق بينها بشكل واضح، حتى يمكن أن التعامل معها بهدوء وروية". ويوضح " هناك جماعات مسلحة عقائدية، لا تؤمن بالدولة، ولا تعترف بالعملية السياسية، وهذه الجماعات في الغالب تحمل عقائد تكفيرية، أو وافدة من الخارج، وهي تحاول الانقضاض على الدولة كلما سنحت لها فرصة لذلك، وأيضاً تلتحق بها جماعات مسلحة أخرى تعود للنظام السابق، أو حزب المحظور، كما مع جماعة النقشبندية أو غيرها من هذه التنظيمات، وهذه الجماعات مصنفة أرهابية، ويتم التعامل معها بقوة السلاح، وأيضاً يجري تصفيتها بشكل صريح، ودون تردد من قبل القوات الشرعية التابعة للدولة". وتابع " وأيضاً، هناك جماعات تحمل السلاح، لكنها مؤمنة بالعراق الجديد، وتعمل بشكل واضح في إطار هذه العملية السياسية، وهي تحمل بعض التوجهات المعادية لبعض السياسات، لاسيما في ملف التواجد الأجنبي في البلاد، وهذه الجماعات نسميها بالصديقة للدولة، ويمكن أن تتم التسوية معها بشكل ودي، ودون الحاجة للتصادم معها، بل أن الكثير منها انخرط بالفعل في صفوف القوات الشرعية، ولاسيما في تشكيلات هيئة الحشد الشعبي، وأصبحت تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة". وأشار، الى أن " هناك محاولات إعلامية حثيثة لجر الدولة للصدام المُسلح مع بعض الجماعات التي ساهمت في حرب التحرير من داعش، وهذا خطأ ستراتيجي لن يصب الإ في صالح داعش وأخواتها، ويجب أن تقود الدولة بهدوء مفاوضات لضم هذه التشكيلات، وأيضاً استعادة السلاح منها، وتوظيفه في الدفاع عن العراق، لاسيما أن هدف وشعار هذه الجماعات هو حفظ سيادة العراق، وهذا ما يحمله ويعمل عليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منذ بداية تشكليه حكومته الحالية". فيما علق رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الاحد، على التدخلات العسكرية الخارجية في العراق، داعيا الى رص الصفوف. وقال العبادي في تغريدة، "أبناءنا الشجعان في مكافحة الارهاب والحشد الشعبي وكل الصنوف يا من قاتلتم تحت راية العراق فانتصرتم ادعوكم الى رص الصفوف لحماية العراق والمواطنين". واضاف "لا مكان بيننا لمن يعبث بالامن ولا لمن يحمل السلاح خارج الدولة لإرهاب وابتزاز الامنين ولا لمن يخدم أجنبي طامع او متربص ماكر يسيء لابطالنا". فيما أكد النائب عدنان الزرفي، ، أهمية حصر السلاح بيد الدولة، ووقف القصف العشوائي. وقال الزرفي في تدوينة على "تويتر" إن "الحكومةُ هيّ مركبنا الوحيد للوصولِ الى بر الأمان حيث لا مساحةَ لمنصات الصواريخ الطائشة ولا مَقاعدَ للخارجين عن القانون والمهددون للسلمِ الأهلي، هُنالكَ سلاحٌ واحد تحت سُلطة الدولة وقوانينها لا بقوانين الحكومة السابقة". وأضاف، "إني احذركم مِن الغَرق ما دمتم غير قادرين على السباحة".
*
اضافة التعليق