بغداد- العراق اليوم: طالب العديد من القوى والمنظمات والشخصيات السياسية والنيابية والإعلامية العراقية، حكومة مصطفى الكاظمي، بتحرك فوري وعاجل لردع تركيا بكل الوسائل، وإيقاف إعتداءات الجيش التركي على القرى الكردية في شمال العراق. ومن بين هذه القوى، يبرز الإتحاد الوطني الكردستاني الذي طالبت كتلته في البرلمان العراقي يوم أمس الخميس بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لوقف الانتهاكات التركية في أراضي إقليم كوردستان، وتشكيل لجنة قانونية لإقامة الدعاوى في المحاكم الدولية لتعويض ذوي الضحايا. وقالت الكتلة في بيان ، "ببالغ الاسف والالم الشديدين فقد سقط اليوم شهداء وجرحى جدد من قرى تابعة لمحافظة السليمانية وبالتحديد في منطقة (كونه ماسي) المدنية السياحية بسبب العملية التركية التي تُنتهك فيها السيادة العراقية بكل إصرار وعدم احترام مذكرات احتجاج الحكومة العراقية التي سلمتها للسفير التركي ودون التفكير بحرمة دماء سكان القرى الذين يسقطون ضحية التوغل التركي بحجة مطاردة جهات معارضة". وأضافت الكتلة أنه "في الوقت الذي نعمل فيه على حماية وحفظ العلاقات الودية مع الدولة الجارة تركيا، إلا اننا نؤكد على أن حرمة دماء شعبنا وسيادة اراضينا هي خطٌ أحمر و ثوابتٌ أساسية نعمل على حمايتها والحفاظ عليها". وطالبت الكتلة، الرئاسات الثلاث، بـ"تحركٍ فوري وعاجل لاتخاذ خطواتٍ فاعلة لردع الجانب التركي من أجل إيصال رسالةٍ قوية بأن العراق وحكومته وشعبه جاد هذه المرة في الوقوف بحزم بوجه هذه الانتهاكات والخروقات التركية التي تستبيح كل شي في طريقها حتى لو كان أرواح المواطنين وممتلكاتهم وسيادة العراق". كما طالبت، الخارجية العراقية وممثل العراق في مجلس الأمن الدولي، بـ"تقديم طلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لوقف العملية العسكرية داخل الأراضي العراقية وإصدار قرار بتعويض الضحايا المدنيين العراقيين الذين يسقطون جراء هذه العمليات العسكرية". ودعت الكتلة إلى "تشكيل لجنة قانونية تضم محامين دوليين لرفع دعاوى قانونية في المحاكم الدولية لتعويض ذوي الضحايا والخسائر في الممتلكات العامة والخاصة وإلزام الحكومة التركية بدفعها لذوي الضحايا باعتباره حق شرعي وقانوني باعتباره أقل ما يمكن عمله لمواساة ذوي الضحايا والجرحى
*
اضافة التعليق