بغداد- العراق اليوم:
دعا الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى التحقيق باختفاء نحو 36 مليار دولار بعهد حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، فيما علق على قرارات الحكومة الحالية بايقاف ازدواج الرواتب. وقال المشهداني "هناك فوائض من موزانتي 2018 و2019 تصل قيمتها الى الى 36 مليار دولار اختفت ولا احد يعلم مصيرها ويجب أن تشكل لجان تحقيق لمعرفة أين ذهبت". وتابع "بسبب الميزانية الخالية وانهيار اسعار النفط لا يوجد خيار امام الحكومة الحالية سوى الاقتراضين الداخلي والخارجي، الداخلي سيتم من مؤسسات حكومية إذ سيتم اللجوء إلى البنك المركزي والمصارف الحكومية". واضاف "نعتقد ان الحكومة ستطرح سندات خزينة للبيع بأسعار فائدة معلومة تتراوح مابين 0.5٪ و 5٪ ومدة تسديد تصل إلى خمس سنوات وربما يتم بيع اذونات خزينة وهذه يتم تسديدها كل 3 أشهر تجدد بصورة مستمرة". وتابع: "كما نعتقد ان البنك المركزي سيطلب تسديد الأموال بفائدة لا تتجاوز 1.5٪ فيما سيتم تسديدها للمصارف الحكومية بفائدة لإن تزيد عن 3٪". واردف "نحن في عمق الازمة ولا حل سوى الاقتراض، الحكومة باشرت بخطوات اصلاحية ومن بينها ضبط المنافذ الحدودية التي تسلم الدولة إيرادات سنوية تقل عن المليار دولار ومن الممكن بعد ضبطه توفير إيرادات تتراوح ما بين 8-6 مليار دولار سنويا". وعن قرارات ايقاف ازدواج الرواتب قال المشهداني "بالنسبة لملف ازدواج الرواتب، صندوق النقد الدولي شخص الموضوع واشار في رسالة وجهت لحكومة العبادي في حزيران عام 2016 الى انه يوجد اكثر من 250 الف موظف يتقاضون اكثر من 3 رواتب وهذا تستنزف من الدولة اكثر من 18 مليار دولار سنويا". وبين ان "قرار الحكومة الحالية بايقاف ازدواج الرواتب سيوفر الموازنة العامة مبالغ سنوية تتراوح ما بين 8-10 مليار دولار سنويا". ومضى " اما بالنسبة لملف الموظفين الفضائيين فهو معقد ويحتاج إلى وقت لحسمه، المهم الآن تأمين رواتب الموظفين لأن التأخر بدفعها يشل الوضع بالدولة والحل الآني هو الاقتراض ونطمئن المواطنين ان الديون الداخلية والخارجية لا تزيد عن 64 مليار دولار وهي قليلة على اقتصاد قوي مثل الاقتصاد العراقي".
*
اضافة التعليق