بغداد- العراق اليوم: رأت أوساط سياسية وشعبية، أن مهمة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لن تكون يسيرة وسهلة في ظل عدم توافر الانسجام التام بين حكومته والحكومات المحلية في المحافظات التابعة للحكومة الاتحادية، والتي يكثر فيها الجدل حول شرعية السلطات هناك، لاسيما مع ايقاف عمل مجالس المحافظات، وبقاء السلطات المحلية تعمل منفردة، أو تسلل إدارات جديدة تحت جناح الفوضى الى المواقع التي تركها المسؤولون السابقون في اعقاب الثورة الشعبية التي شهدتها محافظات وسط وجنوب العراق. وقال المراقب للشأن السياسي محمد محسن لـ (العراق اليوم) أن، " أي حكومة تتشكل في أي بلد ديمقراطي، يجب أن تستحصل شروط نجاحها، وتستكمل مفردات وجودها السياسي والإداري، ومن أبرز هذه المتطلبات هو الانسجام في الفريق الحكومي من أعلى الهرم الإداري الى أبسطه، وهذا يعني أن يكون هناك تفاهم وانسجام، بل وإيمان بالعمل المشترك، فكيف الطموح مع وجود تقاطع وتناحر في بعض الادارات مع بغداد، وتعامل بعضها بالندية مع الحكومة الاتحادية، وهو خلاف الدستور الذي نظم شكل العلاقات الاتحادية بين المركز والمحافظات غير المرتبطة بأقليم، أو حتى الأقاليم". وأشار الى أن " رئيس الوزراء سيعاني من مشاكل جمة، مع تركة ثقيلة من هذه الإدارات السياسية في الغالب والتي تعمل بولاءات حزبية وفئوية، فتسببت بمشاكل كبيرة لاسيما في تضييع فرص الإعمار والبناء التي اشار اليها رئيس الوزراء في حديثه الصحفي". فيما قال علي عزيز، وهو مختص في الشؤون السياسية، لـ (العراق اليوم)، أن " التعديل الأخير لقانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم رقم 21 المعدل، اجاز لرئيس الوزراء اعفاء هذه الإدارات، وتعيين إدارات جديدة، لأن الأصل الشرعي في وجود هذه الإدارات قد انتفى، فدورة مجالس المحافظات لأنتخابات 2013 قد انتهت، وبذا تكون السلطة الناجمة عنها بحكم المنحلة، ووجب الآن تدخل تشريعي أو تغيير الادارات المحلية بشكل يضمن تحقيق مبدأ العمل الحكومي المنسجم". ولفت الى أن " لجنة رئيس الوزراء التي أمر بتشكيلها لتقييم أداء المحافظين، خطوة جيدة، لكن يجب أن لا يتأخر حسم ملف اعفاء جميع المحافظين، وإستبدالهم بكفاءات شابة قادرة على إحداث نقلة نوعية في تنفيذ البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء، والا فأن جهوداً كبيرة ستضيع في حل تعقيدات ومشاكل وأزمات مفتعلة، وهناك ايضاً ترقب شعبي واسع لخطوات تغييرية واصلاحية يجب ان تتخذ من قبل رئيس الحكومة لاصلاح واقع الادارة المتردي في هذه المحافظات، وان التكلس الذي اصاب الجسد الإداري المحلي يجب ان يزال بخطوات سريعة". وبينت أن " خلية أزمة خاصة يجب ان تشكل بقيادة رئيس الوزراء لغرض تجديد الادارات المحلية، وترشيقها، والاتيان بأشخاص مقبولين ولديهم تأيي شعبي في محافظاتهم ليتولوا معاونة الحكومة الاتحادية في معالجة المشاكل والأزمات المتفجرة".
*
اضافة التعليق