بغداد- العراق اليوم:
حكومة الكاظمي وتحديات آل ٢٤ شهرًا المقبلة د. حسين علاوي استاذ الأمن الوطني - جامعة النهرين
يحاول رئيس مجلس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي ان يدعو القوى السياسية الى إكمال كابينته الحكومية وخصوصا الوزارات الخدمية والسيادية لانه امام مطالب شعبية ومجتمعية وعد بها في المنهاج الوزاري . ولذلك هو يتحدث بصوت عالي وكما ذكر في مقالته الأولى بعد التكليف في صحيفة الزمان الغراء عن تحديات العراق الجديدة ، الامن الصحي ، الامن الغذائي ، امن الطاقة ، الامن المالي . وبالتالي يشير الى ان الامن القومي الشامل للدولة يواجه مشاكل كبيرة وعلى القوى السياسية ان تحسم امرها لأننا في مرحلة تشظي كبيرة . الكاظمي يؤشر تحدي تسديد الرواتب الحكومية والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ويعتبره واحد من المخاطر الكبيرة على ادارته الحكومية كونه يريد ان تكون حكومته حكومة حلول وليس حكومة تكبير للأزمات . ولذلك الكاظمي مازال يرى الامل بالعراق بتنوعه الفكري والحضاري والمجتمعي والموارد الكبيرة البكر في ارضه والتي تحتاج الى تفكير بتشكيل حكومة خدمة للمواطن . ولذلك نجد ان الكاظمي يتحدث عن السيادة المنقوصة بين عقدة الصراع الامريكي - الايراني من جهة والسلاح خارج الدولة بيد الفصائل المسلحة التي باتت تُمارس سلوك اكبر من سلوك المؤسسة العسكرية العراقية في الجيش العراقي . ان معطلة الحكومات السابقة هي السياسة الداخلية التي تعد مؤشرات الخدمات العامة في انحدار واضح جدا ولابد من معالجتها كون السيد الكاظمي وعد الشعب بايقاف التداعي فيها ، وهذا لن يتم الا من خلال احتواء الصراع السياسي والحاجة الى اعادة توجيهه بالشكل الإيجابي البناء عبر اعادة هيكلة العملية السياسية والنظر للتحديات من قبل القوى المتصارعة انها تحديات وجود وليس تحديات عابرة وقد ينهار الوضع في ظل تحديات جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط وتزايد معدلات البطالة . والتحدي الأكبر هو المالية العامة للحكومة العراقية اذ اعتمد الكاظمي أسلوب التذكير والمصارحة حول خزينة الدولة والاموال التي تركت من حكومة عادل عبد المهدي وهو يشير للوضع المالي الصعب بخواء الخزينة العامة للدولة وهذا ما يعطل مصالح الحكومة والمواطنين وتحديات الموارد المهدورة ، ولذلك تحتاج خارطة طريق كون رئيس الحكومة من دون كتلة برلمانية وهذا ما يجعل قطاعات عديدة كمجال الامن يتاثر واسترداد هيبة الدولة يصعب ، ولذلك نجد انه في مجال المجتمع وتحقيق مطالب المتظاهرين يواجه تحديات وكيف انه يريد خلق راي عام من دون مواجهة بالسلاح من قبل القوات الحكومية المحلية مع الفصائل المسلحة ويوضح اوامره التي صدرت بايقاف استخدام النار ضد المتظاهرين مهما كانت حركة الاحتجاج ومساراتها ويشير الى محاولة تصفير المشكلة بإخراج الموقوفين في المعتقلات العامة والبحث عن السرية والكشف عن الجناة من خلال القانون النافذ والطرق المسارية في تسجيل هذه الحقوق للمتظاهرين والمحتجين ويشير الى ضرورة اطلاق كل المعتقلين من ١ أكتوبر ولغاية الان ووضع لجنة خاصة لإحصاء شهداء احتجاجات أكتوبر ٢٠١٩ . ولذلك الكاظمي خطته ستكون صناعة الحاضنة الداعمة والتي تستمد قوته من الشعب والتعاون مع القوى السياسية لإعادة العراق على سكة الدولة والخروج من دوامة اللادولة . ان الحكومة العراقية مقبلة على خمسة أولويات لحكومة الكاظمي خلال مرحلة مابعد العيد وضمن ال ١٠٠ يوم الاولى :- ١- فرض القانون من خلال برنامج لحصر السلاح بيد الدولة ومواجهة تيارات وقوى ومجتمع اللادولة الذي برز من خلال ضعف الدولة الوطنية في العراق ومعالجة جائحة كورونا من خلال زيادة قدرات القطاع الصحي العراقي وتفعيل التعاون الدولي في المحال الصحي . ٢- الحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص من اجل تطوير عائدات الخزينة وحركة الاقتصاد العراقي . ٣- إيلاء الشباب فرصة من السياسات الحكومية ودعم المرأة من خلال تذكير القوى السياسية بضرورة الاستجابة لمطالبهم ٤- مطاردة فلول داعش والدعوة لحملة عسكرية - أمنية - استخبارية للقوات المسلحة وإعادة تعريف دور العراق مع التحالف الدولي وحلف الناتو وتحييد العراق عن الصراع الدولي والاقليمي . ٥-حوار بغداد - واشنطن والذي سيهدف الى تحويل العراق من ساحة صراع الى بولندا الشرق مابعد انهيار جدار برلين وانهاء مساحات النفوذ وبناء رؤية العراق ومهامه الإقليمية والدولية في ضوء القرار المستقل . ويسير من خلال العمل المشترك بين بغداد - واشنطن لتحويل اتفاقية لإطار الاستراتيجي من هيكل مفرغ الى هيكل مملوء بدوال التعاون المشترك خدمة للعراق والمصالح الاستراتيجية للدولة العراقية . ختاما اجد ان السيد الكاظمي نجاحه المقبل سيكون عبر مفتاح قصة الامن وتأمين رواتب الجهاز الحكومي وتنشيط القطاع الخاص . وهذا ما سيحقق مطلب الانتخابات الذي الكل سيكون حريص على إحداثها نتيجة للإدراك من قبل الجميع انها ستكون خارطة لجيوبولتك السياسة في العراق ٢٠٢٢ .
*
اضافة التعليق