بغداد- العراق اليوم:
مع الإشارات الأولية التي خلفتها الأزمة الصحية كورونا فيما يتعلق بالضغط على الاقتصادات عبر كافة أنحاء العالم، أبدى صندوق النقد استعداده لتقديم المساعدة للدول الأعضاء.
وأتاح الصندوق الدولي قدرته على الإقراض بالكامل أمام الدول الأعضاء التي تواجه احتياجات تمويل عاجلة ناجمة عن أزمة الصحة العامة "كوفيد-19" بالإضافة لاقتراح مبادرات جديدة وتصورات لمساعدة الأعضاء الأكثر فقراً.
ويأتي ذلك في سياق اعتقاد صندوق النقد، الذي يضم 189 عضواً، بأن أزمة الصحة العالمية "كورونا" يمكن أن تكون ذو تداعيات عكسية على الاقتصادات، وأن جزء من وظيفته تكمن في مساعدة الدول عبر تقديم مشورة السياسة والإقراض.
وترى المدير العام لصندوق النقد "كريستالينا جورجيفيا" أننا نواجه حالة استثنائية من عدم اليقين بشأن عمق ومدة هذه الأزمة مع التأكيد على أن العالم يتوقع أن يعيش أسوأ تداعيات اقتصادية منذ فترة الكساد العظيم.
ماذا عن الاستجابة؟
ويوجد بحوذة صندوق النقد الدولي الذي أنشىء في عام 1945، العديد من الأدوات والتسهيلات في مجموعة أدواته لمساعدة الدول على الاستجابة للتأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.
وقرر المجلس التنفيذي للصندوق إعفاء 25 دولة من تلك الدول الفقيرة والأكثر عرضة لتأثيرات كورونا من سداد مدفوعات خدمة الديون.
ومنذ بدء الأزمة وحتى منتصف نيسان الماضي، تلقى الصندوق الدولي - الذي تبلغ قدرته على الإقراض للدول الأعضاء تريليون دولار - طلبات تمويل طارئة من 100 دولة.
التعاون وقت الأزمة؟
وفي أوقات الأزمات يتكاتف الجميع، وهذا هو ما حدث بالفعل بين المؤسسات الدولية، حيث يعمل الصندوق الدولي عن كثب مع شركاء التنمية - البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية وبنك التنمية الآسيوي - ومسؤولي الصحة الآخرين من أجل تقديم نصيحة السياسة في الوقت المناسب وكذلك المساعدة التقنية والدعم المالي.
ويعمل صندوق النقد على تشجيع التعاون النقدي العالمي وتأمين الاستقرار المالي وتسهيل التجارة الدولية ودعم مستويات التوظيف المرتفعة والنمو الاقتصادي المستدام وتقليل الفقر في كافة أنحاء العالم.
موقف التمويل الطارئ
وبحسب البيانات المتاحة على موقع الصندوق الدولي، فإن إجمالي التمويل الطارئ بلغ 20.457 مليار دولار تقريباً حتى 11 آيار، ممنوحة لـ52 دولة باختلاف قيمة القرض ذو الفائدة الصفرية من دولة لأخرى.
وكانت مصر أحدث دولة تحصل على التمويل الطارئ من صندوق النقد وذلك يوم 11 آيار الجاري، حيث اقترضت 2.772 مليار دولار.
في حين كانت الجمهورية القيرغيزية أول دولة تحصل قرض من الصندوق في سياق التمويل الطارئ وذلك يوم 26 آذار الماضي بقيمة 80.6 مليون دولار و40.3 مليون دولار عبر أداتين مختلفتين.
وفي المقابل، حصلت 26 دولة على منح تخفيف أعباء الديون من صندوق النقد بقيمة تصل إلى 229.31 مليون دولار خلال شهري نيسان وآيار حتى الآن.
ماذا عن مجموعة أدوات الصندوق؟
أولاً: تمويل الطوارئ، وذلك من خلال أداة تسهيلات الائتمان السريع "أر.سي.في" وأداة التمويل السريع "أر.إف.آي"، حيث يتم توفير مساعدة مالية طارئة للدول الأعضاء بدون الحاجة إلى وجود برامج كاملة.
ثانياً: زيادة برامج الإقراض الحالية، حيث يكمن لصندوق النقد الدولي تعديل برامجه الحالية حسب الحاجة لدعم الدول من أجل تلبية الاحتياجات الجديدة الطارئة الناشئة بسبب فيروس كورونا.
ثالثاً: منح تخفيف أعباء الديون، حيث يسمح صندوق احتواء الكوارث والإغاثة "سي.سي.أر.تي" للصندوق تقديم منح لتخفيف عبء الديون عن الدول الأكثر فقراً وضعفاً وسط التزامات المساعدة في معالجة الكوارث.
وصرحت مديرة صندوق النقد بأنهم يعملون حالياً مع المتبرعين من أجل زيادة قيمة هذا الصندوق إلى 1.4 مليار دولار.
رابعاً: ترتيب التمويل الجديد، حيث يمكن لصندوق النقد الدولي تقديم الدعم من خلال ترتيب تمويل جديد في إطار التسهيلات الحالية مثل الترتيبات الاحتياطية.
أدوات جديدة؟
وبفعل تداعيات كورونا، ابتكر صندوق النقد الدولي أداة جديدة من أجل المساعدة في الأزمة الصحية الحالية تعرف باسم "خط السيولة قصيرة الآجل".
وتعمل هذه الأداة على توفير خط ائتماني يتسم بالثقة والقابلية للتجديد دون شروط بأثر رجعي، كما أنها تتبع نفس معايير الكفاءة في أداة أخرى لصندوق النقد والمعروفة باسم خط الائتمان المرن.
*
اضافة التعليق