بغداد- العراق اليوم:
بين الخبير القانوني علي التميمي أن النصوص الدستورية لا تتيح للكتل السياسية إعادة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي كون استقالته تعد إخفاقا.
وقال التميمي ، إنه “لا يمكن منح الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وفق الدستور لان الاستقالة وفق التعريف الدستوري هو تنازل عن الحق وخلو وإخفاق وترك للمنصب”، لافتا إلى إن “المادة 76 من الدستور نصت على منح رئيس الجمهورية الحق بتكليف شخصية أخرى في حال إخفاق رئيس الوزراء”.
وأضاف انه “لا يوجد نص في الدستور يمنح الكتل السياسية الحق في إعادة تكليف عبد المهدي بمنصب رئاسة الوزراء مجددا”، مبينا أن “بقاء عبد المهدي في إدارة حكومة تصريف الإعمال مخالف للدستور كونه تجاوز المدة المحددة له بـ30 يوما”.
*
اضافة التعليق
السوداني يبحث مع نائب عن واسط التنسيق البرلماني ودعم المحافظة
الياسري ترفض رفع سعر صرف الدولار وتحذر من تداعياته على المواطنين
الحلبوسي يوجه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث تداعيات رفع الدولار
الإعمار والتنمية وقوى الدولة تبحثان تنسيق المواقف وحسم التشريعات المعطلة
رئيس هيئة النزاهة والسفير الإيطالي يحذّران من خطر الفساد ويتفقان على التعاون في التصدي له
بتنسيقٍ وتعاون عاليين مع القضاء.. النزاهة تكشف اختلاس أكثر من ملياري دينار والتلاعب بـ(٥٦) ألف وصل بمرور صلاح الدين