بغداد- العراق اليوم:
بين الخبير القانوني علي التميمي أن النصوص الدستورية لا تتيح للكتل السياسية إعادة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي كون استقالته تعد إخفاقا.
وقال التميمي ، إنه “لا يمكن منح الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وفق الدستور لان الاستقالة وفق التعريف الدستوري هو تنازل عن الحق وخلو وإخفاق وترك للمنصب”، لافتا إلى إن “المادة 76 من الدستور نصت على منح رئيس الجمهورية الحق بتكليف شخصية أخرى في حال إخفاق رئيس الوزراء”.
وأضاف انه “لا يوجد نص في الدستور يمنح الكتل السياسية الحق في إعادة تكليف عبد المهدي بمنصب رئاسة الوزراء مجددا”، مبينا أن “بقاء عبد المهدي في إدارة حكومة تصريف الإعمال مخالف للدستور كونه تجاوز المدة المحددة له بـ30 يوما”.
*
اضافة التعليق
نظام سياسي عاجز في لحظة لا تحتمل العجز
هيئة النزاهة الاتحادية: 91 عملية ضبط واسترداد ملايين الدولارات خلال آذار 2026
الحكيم يجدد دعوته لإنهاء ملف رئاسة الجمهورية
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السوداني والرئيس الفرنسي
تحالف العزم يؤكد أهمية حسم منصب رئيس الجمهورية وانهاء التعطيل
للمرة الثانية على التوالي..الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي للاحتجاج