بغداد- العراق اليوم:
بين الخبير القانوني علي التميمي أن النصوص الدستورية لا تتيح للكتل السياسية إعادة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي كون استقالته تعد إخفاقا.
وقال التميمي ، إنه “لا يمكن منح الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وفق الدستور لان الاستقالة وفق التعريف الدستوري هو تنازل عن الحق وخلو وإخفاق وترك للمنصب”، لافتا إلى إن “المادة 76 من الدستور نصت على منح رئيس الجمهورية الحق بتكليف شخصية أخرى في حال إخفاق رئيس الوزراء”.
وأضاف انه “لا يوجد نص في الدستور يمنح الكتل السياسية الحق في إعادة تكليف عبد المهدي بمنصب رئاسة الوزراء مجددا”، مبينا أن “بقاء عبد المهدي في إدارة حكومة تصريف الإعمال مخالف للدستور كونه تجاوز المدة المحددة له بـ30 يوما”.
*
اضافة التعليق
النزاهة: ضبط مسؤولين في بلدية الناصرية متلبسين بالرشوة
محمد السامرائي: السوداني تسلم احتياطي البنك المركزي بـ87 مليار دولار وسلّمه بـ112 ملياراً
السوداني.. كاريزما القيادة وثوابت وطنية خالصة
هيئة النزاهة الاتحادية.. تنظيم الإجراءات الحكومية وتسهيل المراجعات لمكافحة الفساد
الديمقراطي الكردستاني ينهي تعطيل برلمان الإقليم بعد 702 يوم وينتخب هيئة رئاسته دون الاتحاد الوطني
الحكيم يؤكد دعم حقوق المكون التركماني ويدعو إلى رسائل تطمين وتعزيز التماسك الوطني