بغداد- العراق اليوم:
بين الخبير القانوني علي التميمي أن النصوص الدستورية لا تتيح للكتل السياسية إعادة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي كون استقالته تعد إخفاقا.
وقال التميمي ، إنه “لا يمكن منح الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وفق الدستور لان الاستقالة وفق التعريف الدستوري هو تنازل عن الحق وخلو وإخفاق وترك للمنصب”، لافتا إلى إن “المادة 76 من الدستور نصت على منح رئيس الجمهورية الحق بتكليف شخصية أخرى في حال إخفاق رئيس الوزراء”.
وأضاف انه “لا يوجد نص في الدستور يمنح الكتل السياسية الحق في إعادة تكليف عبد المهدي بمنصب رئاسة الوزراء مجددا”، مبينا أن “بقاء عبد المهدي في إدارة حكومة تصريف الإعمال مخالف للدستور كونه تجاوز المدة المحددة له بـ30 يوما”.
*
اضافة التعليق
العراق وبريطانيا يبحثان استرداد الأموال المهربة وملاحقة المتهمين بقضايا الفساد
مصادر كردية: الاتحاد الوطني يعتزم التفاوض مع الديمقراطي الكردستاني على أساس تقاسم 39 مقعداً لكل طرف
وزيرة البيئة: تحويل شركة اقتصاديات الكربون إلى مورد اقتصادي يدعم خزينة الدولة ويعزز الاقتصاد الأخضر
مستشار رئيس الوزراء: تشكيل لجنة لتهيئة البلاد للانتقال إلى موازنة الأداء والبرامج
العدل: تدوير المنفذين العدول في بغداد وتقييم شامل لأداء مديريات التنفيذ
الفريق الركن قيس المحمداوي.. رؤية ومشروع أمني متكامل لرجل دولة من طراز رفيع