بغداد- العراق اليوم: كشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى، أن ملف اعادة عبد المهدي مجدداً قد تم اعادة احيائه مرةً أخرى من قبل قوى سياسية شيعية محسوبة في الغالب على تحالف البناء، وأن هذا الحراك مدعوم أيضاً بقوة من الأحزاب الكردية الرئيسية، لاسيما حزب مسعود برزاني الذي يرى في عبد المهدي مكسباً ستراتيجياً للأٌقليم، وحليفاً لا يريد خسارته، على الرغم من الفشل والفساد اللذين استشريا بشكل واضح في حكومته المستقيلة. وبحسب المصادر التي تحدثت لـ ( العراق اليوم) فأن " هذه القوى تبرر اعادة ترشيح عبد المهدي الى غياب التوافق التام على أية شخصية في الوقت الراهن، الا أن الحقيقة غير ذلك، فكل القوى السياسية البارزة- عدا الفتح- متفقة تقريباً على رئيس وزراء جديد، وشخصية وطنية غير جدلية". وكشفت المصادر عن وجود بوادر لإعادة تكليف رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي لمنصبه من جديد عبر تشكيل تحالف شيعي سني كردي، مشيرةً الى أن “التحالف الجديد يضم كلا من ائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وتحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي”.
وأضاف أن “هذه الأطراف تستعد لبدء مشاورات جادة من أجل التصويت من جديد على تكليف عبد المهدي لرئاسة الوزراء”، مؤكدا في الوقت نفسه أن “هناك رفضا واضحا من قوى سياسية أخرى لهذه الخطوة ومن أبرزها تحالف النصر برئاسة حيدر العبادي وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي و قوى كردية مختلفة بالإضافة إلى تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر”. وتابع، أن “هذا الرفض نابع من رؤية هذا القوى المتمثلة في اعتقادها أن المرجعية الدينية لا تدعم تكليف عبد المهدي مجددا بمنصب رئيس الوزراء”، مبينة أن “بقاء عبد المهدي في المنصب بقي مطمحا لغالبية القوى السياسية على اختلاف خلفياتها القومية وتوجهاتها السياسية”. الى ذلك، اكدت عضو تحالف النصر ندى شاكر جودت، السبت، ان رئيس الجمهورية برهم صالح ملزم بالموعد المقرر لتكليف رئيس الوزراء الجديد، مبينة ان الاسماء المطروحة سابقا طرحت بين الكتل السياسية لاختيار احدهم. وقالت جودت في تصريح صحفي ان “رئيس الجمهورية برهم صالح ملتزم بالمواعيد الدستورية لاختيار رئيس الوزراء الجديد بعد تحاوره مع الكتل السياسية”. واضافت ان “الأسماء المطروحة سابقا مثل محمد شياع السوداني ومصطفى الكاظمي وغيرهم يتم تداولها حاليا دون طرح اي اسم جديد لرئاسة الحكومة”.
واوضحت جودت، أن “الوضع السياسي في البلاد لا يحتاج المزيد من التسويف سيما مع تخلي رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي عن اغلب صلاحياته لنوابه”.
*
اضافة التعليق