بغداد- العراق اليوم:
طالب النائب محمد شياع السوداني، الجمعة، الامانة العامة لمجلس الوزراء برفض قرارات خلية أزمة عجز موازنة عام ٢٠٢٠. واضاف السوداني في بيان ان القرارات تمثل “اجحافاً بحق الموظفين كافة، من حقوقهم بالعلاوة والترفيع التي كفلها لهم القانون”. ودعا السوداني الى “البحث عن تقليص أبواب اخرى للصرف، بالامكان تأجيلها، ولا تؤثر على راتب الموظف”.
يأتي ذلك رداً على وثيقة صادرة من وزارة المالية، الى الامانة العامة لرئاسة الوزراء، مفادها وجود عجز كبير بالموازنة الاتحادية لعام 2020 يقدر بنحو 51 تريليون دينار، نتيجة الزيادة التي طرأت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.
وتضمنت الوثيقة عدة مقترحات، منها تجميد جميع العلاوات والترفيعات في كافة مفاصل الدولة اعتباراً من بداية العالم الحالي (1-1-2020)، والبالغة اكثر من 1022 مليار دينار، اضافة الى اعتبار اي اجراء بالتعاقد او الاجراء اليوميين او الطوعيين “باطلاً” ما لم يغطى بقرار من مجلس الوزراء، فضلا عن ايقاف ترويج اي معاملة فصل سياسي او اعادة المفسوخة عقودهم في جميع مفاصل القوات الامنية والعسكرية وهيئة المنافذ الحدودية.
هذا القرار، من شأنه، فيما لو طُبق، أن يتسبب بردود فعل غاضبة من الشارع العراقي، الذي يعاني بالأصل من بطالة وصلت الى نحو 20% بحسب مختصين، وشحة بفرص العمل، في بلد يعد من أوائل المصدرين للنفط في العالم.
*
اضافة التعليق