بغداد- العراق اليوم:
طالبت تنسيقية (نازل آخذ حقي في ساحات التظاهر) جميع الاجهزة الرقابية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بفتح جميع تعاقدات اللحظة الأخيرة التي وقعتها وزارتا النفط والنقل، لاسيما العقد الأخير بين شركتي تسويق النفط، وشركة النقل البري، والذي تسبب بقطع أرزاق آلاف العوائل من اصحاب " صهاريج" نقل الوقود. وبحسب بيان لهذه التنسيقية، فأن " شركة سومو وقعت عقداً مع شركة النقل البري التابعة لوزارة النقل، لنقل المشتقات النفطية من الموانئ والمصافي الى منافذ الخزن أو التوزيع، لقاء مبلغ 12 دولار أمريكي للطن الواحد، وهو سعر مرتفع بل خرافي وغير معقول، فيما أن الناقل الخاص ينقل بإقل من هذا السعر بكل تأكيد، كما أن هذا العقد سيتسبب بقطع مصدر رزق آلاف العوائل التي يعمل معيلوها في " صهاريج" نقل هذه المنتجات". وبينت التنسيقية، أن " هذا العقد لايخلو من شبهات فساد، ويجب أن يتم التحقيق فيه، لاسيما وأن شركة النقل البري لا تمتلك اسطولاً من الصهاريج المخصصة لنقل هكذا منتجات، وبالتالي فستحال هذه العقود الى شركات ثانوية لتنفيذه، وبذا تكون حلقة أخرى للفساد، وباباً جديداً من أبواب الابتزاز سيفتح". واشارت التنسيقية ايضاً الى أن " هذه العقود ستحال الى سبع شركات خاصة من قبل النقل البري، ودون اعلان او منافسة وهذا خلاف للضوابط المتبعة في تنفيذ العقود الحكومية، مما يستدعي مساءلة ومتابعة المسؤولين عن توقيع مثل هذه التعاقدات السريعة في ظل حكومة فاقدة للشرعية القانونية لابرام أي تعاقدات أو التزامات مالية كبيرة".
*
اضافة التعليق