خبير قانوني: القضاء مسؤول اليوم عن محاسبة حكومة عبد المهدي عن جرائم القتل والرشى في العقود وليس البرلمان !

بغداد- العراق اليوم:

أكد الخبير القانوني علي التميمي أن القضاء الآن هو المسؤول على مساءلة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ومن معه، بعد ان صوت البرلمان على استقالته.

وقال التميمي في بيان له، إن "الرقابة على حكومة تصريف الأعمال المستقيلة هي من القضاء الإداري فيما تتخذه من قرارات ادارية، لان الرقابة السياسية عليها اي البرلمانية انتهت بالاستقالة وبالتالي لارقابة للبرلمان عليها ولاينطبق عليها المادة ٦١ دستور  من حيث الرقابة".

واضاف: "اما المسؤولية الجزائية التي تقع فيها حكومة تصريف الأعمال مثل العقود أو الجرائم فإن الرقابة تكون  عليها من دائرة المدعي العام الموجودة في كل وزارة وبإمكان المدعي العام وفق قانونه ٤٩ لسنة ٢٠١٧ إحالة هذه الملفات إلى محكمة تحقيق النزاهة".