بغداد- العراق اليوم:
قال مقربون من دوائر صنع القرار السياسي في بغداد، أن هناك اتجاهاً لإعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بتأليف حكومة انتقالية جديدة، أو أبقاء حكومته الحالية مستمرة خلال الفترة القادمة. وقال المقربون، أن " الحوارات التي تجري منذ أيام في اروقة سياسية وبرلمانية وتنسيقيات بشأن استمرار السيد عادل عبد المهدي، اتسعت خلال اليومين الماضيين بعد تعقد أزمة ترشيح بديل بما ينذر بانحدار البلد نحو منزلق خطير.
وتفيد المعلومات أن أغلب الكتل الشيعية بينها الفتح وسائرون، ومعظم الكتل السنية، وجميع الكتل الكردية، أبدت مواقف مبدئية إيجابية تجاه ذلك، باعتبار ان الفترة مؤقتة، والظرف عصيب، والوضع الأمني والاقتصادي في تدهور متزايد. ولفت الى أن استمرار هذه الحكومة او اعادة التكليف سيكون مقروناً بشروط منها، أن تكون المدة لاستمرار الحكومة محددة بسنة واحدة فقط غير قابلة للتمديد، وكذلك ان يثبت ذلك بقانون يشرعه البرلمان للحيلولة دون الاستمرار لفترة أطول، وأيضاً تناط بالحكومة مهمتين، الاولى أداء واجباتها العامة وحفظ الأمن، والثانية التمهيد لاجراء انتخابات مبكرة نزيهة.
وتتناول الحوارات أيضا خيارات الاستمرار بصفة (تصريف أعمال) او إعادة ترشيح، وكذلك مدى التغيير الوزاري في الحكومة، وتبعات كل أمر منها. الى ذلك، كشفت مصادر سياسية عراقية، اليوم الثلاثاء، عن وجود حراك عراقي – إيراني من أجل إبقاء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي في منصبه، مؤكدة أن القرار جاء بعد اغتيال قائد ”فيلق القدس“ الإيراني قاسم سليماني.
وقالت المصادر (بحسب وسائل اعلام)،ان ”هناك حراكاً عراقياً – إيرانياً يدعم بقاء رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي في منصبه، من خلال تجديد الثقة له من قبل مجلس النواب العراقي، بذريعة الظروف التي تمر بها البلاد، وصعوبة التوافق السياسي لاختيار بديل له“.
وأضافت ”هذا الأمر جاء بدعم وتأييد إيراني، فطهران تريد الإبقاء على عادل عبدالمهدي في رئاسة الحكومة العراقية، لغرض الاستفادة منه في حربها المرتقبة مع الولايات المتحدة، فهي تريد استخدام كافة إمكانيات العراق في حربها، ولهذا تريد الإبقاء على عبدالمهدي، بدعم من جهات سياسية وميليشيات موالية لطهران“.
بالمقابل، قال سعد المطلبي، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، في تصريحات صحفية إن ”هناك طرحا من أجل إعادة منح الثقة من جديد لعادل عبدالمهدي وحكومته، لكن التيار الصدري يعترض على هذه الفكرة“. وأضاف ”بعض الكتل السياسية تعتقد أن بديل عادل عبدالمهدي غير جاهز حتى الساعة، وتطرح فكرة إعادة منحه الثقة لمنع المشاكل ودخول العراق في وضع سيئ، إضافة إلى تأخر إقرار مشروع موازنة 2020“. وتابع”هذا الطرح لا نعرف هل سينفذ أم لا، والأمر غير محسوم حتى الساعة، خاصة وإن هناك عدة تحقيقات وملفات وزارية في النزاهة وعدداً من الإستجوابات النيابية المؤجلة بحق خمسة من وزراء حكومة عبد المهدي، فضلاً عن الإجراءات التي الغيت بسبب استقالة هذه الحكومة، وهي طبعاً اجراءات واستحقاقات قانونية تتعلق بخروقات واتهامات فساد وإستغلال مناصب قام بها هؤلاء الوزراء، ومن بينهم وزراء النفط والنقل والمالية“. وكان (العراق اليوم) قد كشف في تقرير سابق عن ان ثمة ثمناً حتمياً سيقبضه عادل عبد المهدي من القوى المحالفة لإيران، وايضا من تحالف سائرون المدعوم من التيار الصدري، جراء قدومه الى مجلس النواب وطلبه إلغاء الاتفاقية الأمنية الاستراتيجية مع واشنطن، وقد جاءت هذه المعلومات لتؤكد صحة ما جاء في هذا التقرير الحصري. والسؤال الذي ينتظر جوابه الجميع: - هل سيقبض عبد المهدي فعلاً ثمن القرار الخطير الذي إتخذه في مجلس النواب، وما هو موقف معتصمي ومتظاهري ساحات التحرير من هذه (البيعة) وهذا الثمن، بل ومن هذا البازار برمته ؟!
*
اضافة التعليق