بعد دورهما الكبير في الغاء الاتفاقية الأمريكية... ما هو الثمن الذي سيقبضه عادل عبد المهدي والحلبوسي ؟

بغداد- العراق اليوم:

كشف مقربون من رئاستي الوزراء ومجلس النواب العراقي، أن القرار الأخير بالغاء الإتفاقية الأمنية الستراتيجية مع الولايات المتحدة، لم يكن مقنعاً لكلا الطرفين، رغم قربهما من الجانب الإيراني، لاسيما رئيس الوزراء الذي أجبرتهُ التظاهرات المناوئة للتدخل الإيراني على التنحي مؤخراً، لكن الرجل لم يكن مقتنعاً بما فيه الكفاية لهذه الخطوة التي سترفع من وتيرة الأزمة بدلاً من خفضها ونتائجها الوخيمة على مستقبل العراق، ويقال أن عبد المهدي سار في هذا المسار تحقيقاً لهدف يريد الوصول اليه من خلال توحيد الكتل الشيعية التي كانت متحمسة جداً لمثل هذا القرار المفصلي، وهو ثمن يعتقدهُ مجزياً له، حيث ستضغط ايران وحلفاؤها  وحتى الحشد الشعبي الذي وجد نفسه مجبراً الأن على خوض المواجهة الشاملة، على إعادة تكليفه مجدداً برئاسة الحكومة الإنتقالية، وأيضاً احراجاً للكتل السياسية التي تنتظر منه إكمال تنفيذ قرارها الذي اتخذته، وبالتالي فأن الرجل سيكون المرشح الوحيد القادر على إنجاز هذه المهمة التي تشكل جزءاً من الرد الإيراني- العراقي المشترك على اغتيال القائدين المهندس وسليماني.

كما أن الأمر ذاته حدث من محمد الحلبوسي الذي حضر جلسة التصويت على إلغاء الاتفاقية، رغم مقاطعة النواب السنة والأكراد لهذه الجلسة الخطيرة في تاريخ العراق، مبرراً هذا الحضور بأنه رئيس لمجلس النواب العراقي، ولا يمكنه المقاطعة أو التغييب، لكنه يريد أيضاً من خلال تحقيق هذا القرار كسب الدعم الإيراني عبر الحلفاء الأقوياء لتجنب حل مجلس النواب، والذي سيفقد الحلبوسي على أثره موقعه الذي لا يحلم بتحقيقه بعد الآن أبداً، لذا فأن مثل هذا الإجراء التصعيدي هو المنفذ الوحيد الذي يعول عليه الرجل للخلاص من مطالب الساحات الاحتجاجية بحل المجلس والذهاب الى انتخابات مبكرة.

كما أن الحلبوسي يأمل أن تطلق يده في تمثيل المكون السني في العراق، واستخدام إيران لنفوذها هناك في تثبيت الدور القيادي للحلبوسي في المستقبل السياسي العراقي السني.

المقربون يشيرون الى أن مفاوضات حقيقية تجري الان في الخفاء مع الجانب الصدري لتأمين موقف داعم لإبقاء الوضع على ما هو عليه، والتخلص من تبعات ما جرى بعد الأول من أكتوبر، حيث أن الصدريين يأملون أيضاً في الحفاظ على امتيازاتهم السياسية المكتسبة، وتعزيز حضورهم في مستقبل العراق السياسي، ولربما تنجح مثل هذه الضغوط في ابقاء الرجلين في مواقعهما، وسحب أي حل لمجلس النواب، أو أنهاء لدور حكومة عبد المهدي المستقيلة، ولربما يشير التباطؤ المحلوظ في وتيرة البحث عن بديل لرئاسة الوزراء الى هذا المعنى بوضوح الآن أكثر من أي وقتً مضى!.