بغداد- العراق اليوم: أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، الثلاثاء الجهة المخولة بمحاسبة حكومة تصريف الأعمال التي يديرها رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، فيما لفت إلى أن مجلس النواب لا يملك الصلاحيات لمحاسبته. وقال التميمي إن "الرقابة البرلمانية على حكومة تصريف الاعمال التي يديرها رئيس مجلس الوزراء المستقيل انتهت"، مؤكدا ان "وزرائها لا يخضعون لرقابة البرلمان وانما للرقابة القضائية". وأضاف ان "الرقابة على حكومة تصريف الاعمال تكون من القضاء الإداري، لذا فإن كل القرارات التي يتخذها عبد المهدي يمكن الطعن بها امام محكمة القضاءالإداري". وبين ان "المساءلة الجزائية لعبد المهدي او الوزراء في حال ارتكبوا اية مخالفة، تتم من خلال القضاء"، موضحا انه "في كل وزارة توجد دائرة للمدعي العام وهي التي تراقب عمل الوزير المكلف بتصريف الاعمال". وتابع: "إذا قام الوزير بمخالفة يمكن للمدعي العام او نائبه إحالة الملف الى محكمة التحقيق او هيئة النزاهة، للتحقيق معه واتخاذ الاجراءات بحقه".
*
اضافة التعليق