هل تعرض برهم صالح للتهديد بالقتل بعد الامتناع عن تكليف العيداني؟

بغداد- العراق اليوم:

نقلت صحيفة اندبندنت البريطانية في نسختها العربية، الجمعة، عن مصادر القول إن رئيس الجمهورية برهم صالح تلقى تهديدا بالقتل بسبب امتناعه عن تكليف مرشح الكتلة الأكبر أسعد العيداني بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت الصحيفة في تقرير  إن صالح غادر بغداد إلى السليمانية “فور إعلانه رفض تكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة”، مؤكدة “تواتر الأنباء عن تعرضه لتهديدات مباشرة بالقتل من قبل أطراف على صلة بالحرس الثوري الإيراني”.

وترى الصحيفة أنه “بالنسبة لكثيرين، فقد أحبط صالح آخر خطط طهران لضمان وجود رئيس وزراء موال في بغداد، عندما اعتذر عن تكليف أسعد العيداني، الذي يوصف بأنه أحد رجال الحرس الثوري الإيراني، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مؤكداً استعداده للاستقالة من منصبه إذا لزم الأمر في حال تواصلت الضغوط الخارجية، ما وضعه في مواجهة مباشرة مع الجارة الشرقية للعراق”.

وتنقل الصحفية عن مصادر لم تسمها القول إن “كتائب حزب الله العراقية، وهي ذراع الحرس الثوري في العراق، أرسلت طائرات مسيرة عصر الخميس 26 ديسمبر (كانون الأول)، لتحلق فوق قصر السلام، وهو المقر الرسمي لرئيس الجمهورية في بغداد، مؤكدة أن “الطائرات المسيرة كانت مسلحة بعبوات متفجرة”.

وبحسب الصحيفة فإن “كتائب حزب الله تملك موقعاً قريباً من قصر السلام، سبق لها أن استضافت فيه قادة في الحرس الثوري، من بينهم قاسم سليماني قائد فيلق القدس”، مشيرة إلى أن “النسخة العراقية من حزب الله اللبناني، استخدمت تكتيك الطائرات المسيرة بشكل أكبر خلال الأيام الأخيرة مع رئيس الجمهورية، لاسيما خلال بعض لقاءاته الرسمية مع دبلوماسيين أجانب”.

وتقول الصحيفة إن “حملة الطائرات المسيرة ضد صالح ترافقت ورسائل بالقتل، تلقاها الرئيس العراقي خلال الأيام القليلة الماضية”.

ونقلت الصحيفة عن النائب في البرلمان العراقي محمد نوري عبد ربه تأكيده أن “صالح هُدد بالطائرات المسيرة في حال لم يمرر مرشح تحالف البناء (الكتلة الأكبر في مجلس النواب، التي تضم جميع الأحزاب الموالية لإيران)”.

وتضيف الصحيفة “بعد ساعات من مغادرته بغداد، انطلقت حملة واسعة ضد الرئيس العراقي، بدأتها لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب، إذ أعلن رئيسها ثابت العباسي، الذي ينتمي إلى التحالف المدعوم من إيران، أن شركات نفطية محلية على صلة وثيقة بالرئيس برهم صالح عليها مؤشرات فساد وتعمل على تمرير عقود مليئة بمؤشرات فساد وقد تؤثر على قراراته السياسية”.

ويرى العباسي، أن “استمرار حكومة تصريف الأعمال بلا رقيب سيزيد من فساد هذه الشركات وهيمنتها”، بحسب الصحيفة.

وتقول الصحيفة، إنه “في العادة، تستخدم ملفات النزاهة سياسياً في العراق لإرغام أحد المسؤولين على التوقيع على قرار ما، من خلال التلويح أمامه بملفات فساد، لكن معظم هذه التهديدات لا يستند إلى أدلة، ويهدف إلى التسقيط الإعلامي فقط”، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام العراقية تعاملت بـ”سخرية مع إعلان لجنة النزاهة النيابية، التي لم تكتشف فساد برهم صالح، إلا عندما تمرد على الإرادة الإيرانية ورفض تكليف العيداني”.