بغداد- العراق اليوم: أفادت مصادر نيابية، ان الكتل السياسية تنصلت عن إقرار قانون الانتخابات فيما أكدت أنها بدأت تلوح بالعودة لنظام "سانت ليغو"، حيث حاول البرلمان التصويت على مشروع قانون الانتخابات الجديد أمس، وسط استمرار الخلافات من جهة والضغوط لتمريره من جهة أخرى. وذكرت المصادر انه "قبل ان تعقد الجلسة المقررة بساعات كانت الكتل تعلن انها تشد العزم لاقرار التشريع، إلا انها اختلفت على المادة الـ15 من القانون، وهي المادة المعنية بطريقة احتساب الاصوات". وأضافت، ان "اعضاء الكتل وصلوا الى مجلس النواب من دون الاتفاق على نسخة موحدة من مشروع القانون، ما يشير الى ان الكتل تمضي باتجاه رفض القانون مسبقا، حيث تريد كتلة سائرون المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتماد قانون انتخابات على أساس فردي على أن يكون الفوز بأعلى الأصوات، بينما ترفض كتل أخرى هذه الصيغة وتطالب بنسبة 50 في المائة للفردي و50 في المائة للقوائم، لكنها تخشى الإفصاح عن مواقفها علنا خوفا من غضب الشارع". فيما أشار النائب عن "الفتح" حسين عرب، إلى أن "القانون الخاص بالانتخاب الفردي وأعلى الأصوات هو الذي سيمضي، وبالأغلبية، لأنه بات من الصعوبة الوقوف ضد ما يريده الشارع"، مضيفا ان "الخلافات حول القانون لم تعد أساسية بقدر ما هي خلافات ذات طابع فني تتعلق بالدوائر المتعددة، وبالتالي فإن التصويت سيكون فقرة فقرة لحين البت فنيا بالدوائر المتعددة". وكان المتظاهرون قد أصدروا بيانا استبقوا فيه جلسة مجلس النواب مطالبين بأن يكون الترشيح فرديا 100% مع احتساب الفائزين الذين يحصلون على أعلى الأصوات.
وبحسب مصادر فان "جميع النسخ المطروحة للقانون خالية مما يطالب به المتظاهرون، كما ان بعض الكتل تضغط بقوة لتمرير سانت ليغو 1,7 لضمان مكاسبها".
ووفقا للمادة 15 من القانون المطروح لانتخابات مجلس النواب فان 50% من الاصوات تذهب الى قوائم فردية واخرى 50% الى قوائم انتخابية مع خصوصية لبعض المحافظات خاصة منها التي تعرضت لدخول داعش اليها وشهدت حالات نزوح.
ويرى مراقبون ان الكتل السياسية تحاول التصويت على طريقة احتساب الاصوات تناسبها محاولة منها لعودة صعود اكبر عدد من ممثليها الى البرلمان، حيث أفاد الباحث السياسي، مهدي خزعل، بان "قانون الانتخابات الجديد يحمل نقاطا خلافية بين المتظاهرين والكتل السياسية، فالشارع يطالب بقانون يمكن المستقلين والتكنوقراط من قيادة الدولة في المرحلة القادمة، من خلال اعتماد النظام الفردي".
وكانت رئاسة البرلمان قد أعلنت الأربعاء تأجيل الجلسة إلى وقت غير محدد لحين الاتفاق على قانون للانتخابات.
*
اضافة التعليق