رئيس النزاهة الأسبق يوضح الخطوات الدستورية المترتبة على استقالة عبد المهدي

بغداد- العراق اليوم:

أوضح رئيس هيأة النزاهة الاسبق حسن الياسري، السبت  الخطوات الدستورية المترتبة على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.  

 وقال الياسري، في بيان إن "الاستقالة تُعد نافذةً من تأريخ الإعلان عنها، ولا تتوقف على موافقة أية جهةٍ كانت على القطع واليقين". وأضاف، أن "رئيس الوزراء يمكنه الاكتفاء بمجرد الإعلان عن الاستقالة لترتيب آثارها؛ بيد أنَّ الأولى إيداعها تحريرياً لدى مجلس النواب".

وأشار الى أن "الحكومة برمّتها تتحوّل إلى حكومة تصريف الأعمال بمجرد الإعلان عن الاستقالة، وتبقى مستمرةً لتسيير الأمور اليومية، ومتمتعةً بكافة الصلاحيات الأمنية والخدمية".

وتابع: "يجب أن يتم تكليف مرشحٍ جديدٍ لرئاسة الوزراء خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تأريخ الإعلان عن الاستقالة".

ولفت الى أنه "مجلس النواب ينبغي أن يكون في حالة انعقادٍ دائمٍ طيلة المدة المطلوبة لتكليف المرشح الجديد". وأوضح، أن "مجلس النواب ورئيس الجمهورية، يستمران بممارسة مهماتهما الدستورية، ولا يستلزم الأمرُ إجراءَ انتخاباتٍ تشريعيةٍ جديدةٍ إلا إذا قام المجلس بحلِّ نفسه دستورياً".وبين، أن "مدة عمل الحكومة الجديدة المنبثقة عن الإجراءات الدستورية المذكورة آنفاً تكون إكمالاً لمدة عمل الحكومة المستقيلة، لا مدةً جديدةً، وستنتهي بانتهاء مدة الدورة الانتخابية للبرلمان الحالي".