بغداد- العراق اليوم:
بين النائب عن تحالف الفتح عدي عواد، الأربعاء، ان هيئة النزاهة مطالبة بفتح ملفات فساد وزارات الصحة والتربية والصناعة، واحالة المتورطين بملفاتها سواء من الوزراء السابقين او الحاليين الى المحكمة العليا لمكافحة الفساد.
وقال عواد ان “ملف استقدام الوزراء الفاسدين في في الحكومات التي تعاقبت على العراق تم رفعه من رئيس الوزراء الى المحكمة العليا لمكافحة الفساد، حيث يتوجب ان تصدر قرارات المحكمة بحق الفاسدين وتعلن للرأي العام”.
وأضاف ان “الكثير من المدارس مازالت متلكئة لم تكتمل، ماتسبب في دمج الدوام في المدارس الأخرى، بسبب الفساد الموجود في الوزارة والجهات المسؤولة عن هذه الملفات، وبالتالي يجب محاسبة الوزراء والمتورطين واعلام الشعب بهم”.
وأوضح ان “البرلمان طالب المحكمة العليا لمكافحة الفساد بأن تكون أولى جلساتها بشأن مشاريع المدارس ومحاكمة الشخصيات المتورطة والمتسببة بتلكؤ انجاز الأبنية المدرسية، خاصة ان هيئة النزاهة تمتلك جميع الملفات بهذا الشأن”.
وبين ان “الحصانة مرفوعة امام كل من يثبت تورطه بملفات فساد، حيث هناك من هو نائب حالي وكان وزير سابق وبالتالي لاتوجد أي حصانة في حال ثبت تورطه بالفساد”.
واكد ان “هناك ملفات كبيرة في وزارة الصناعة وخاصة استثمار معامل السمنت، حيث ان ملفاتها لم تفتح بعد رغم الفساد الحاصل بشأنها، إضافة الى ملفات وزارة الصحة التي هي الأخرى تحتوي على مساومات وصفقات في السنوات الماضية، مايتوجب فتح هذه الملفات الكبيرة واحالة المتورطين للقضاء”.
يذكر ان العديد من الأبنية المدرسية لم تنجز منذ عهد الوزير الأسبق محمد تميم وما تلاه محمد اقبال، بالإضافة لذلك فان الكثير من المعامل قد أغلقت في فترة وزير الصناعة الأسبق احمد الكربولي، في وقت شهدت جلسات البرلمان في الدورة السابقة استجواب لوزيرة الصحة عديلة حمود التي اعيد فتح ملفات فساد الوزارة في عهدها خلال الأيام الجارية.
هذا وكان النائب عن تحالف سائرون رياض محمد قد كشف، امس الثلاثاء، عن وجود غطاء سياسي يحول دون فتح ملفات فساد كبار المسؤولين بينهم رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري والنائب محمد الكربولي، فيما بين أن فتح تلك الملفات تعرض النائب للابتزاز أو الإقالة.
*
اضافة التعليق