بغداد- العراق اليوم:
على وقع الإرباك الذي تعيشه محافظة نينوى، طوّقت قوات سوات مساء اليوم، مبنى مجلس المحافظة، بعد ساعات على إعلان المجلس عزمه اختيار محافظ جديد اليوم .
ومن المقرر أن يعقد مجلس محافظة نينوى، جلسة استثنائية، اليوم الأحد، لانتخاب محافظ جديد لنينوى، بعد التصويت على إقالة المحافظ الحالي منصور المرعيد، في ظل أجواء مرتبكة.
وقال المجلس في بيان إنه “سيعقد مجلس محافظة نينوى اليوم الأحد المصادف 24/11/2019 جلسة استثنائية لانتخاب محافظ نينوى وذلك في تمام الساعة ١١ الحادية عشر صباحاً في قاعة الاجتماعات في المجلس”.
ومنذ يومين، يرفض محافظ نينوى منصور المرعيد، السماح بعقد جلسة مجلس المحافظة، ووجّه كتباً رسمية، إلى القوى الأمنية بضرورة منع عقد جلسة المجلس.
ويقول المرعيد إنه “لا يوجد أي غطاء قانوني لأي قرار يتخذه مجلس المحافظة لأنه تم حله بقرار من مجلس النواب وبالتالي لا توجد شرعية لجميع القرارات التي يتخذها المجلس”.
وأضاف المرعيد، أنه “حتى لو عقدوا جلسة لن تعتبر ذات قيمة وخاطبنا قيادة العمليات بمنع عقد الجلسات بأن لن نسمح بمخالفة قرارات البرلمان”.
أول تصريح من نجم الجبوري بعد ترشحه
وفي ظل تطورات الأحداث يقول قائد عمليات نينوى السابق، نجم الجبوري، إن ترشيحه إلى المنصب على رغم الظروف الحالية، جاء استجابة لرغبة أهالي نينوى، والنداءات المتكررة، التي اطلقوها.
وقال الجبوري إن، “ترشيحي إلى المنصب، جاء لرغبة الكثير من مواطني محافظة نينوى، لذلك تقدمت بأوارقي إلى المجلس”.
ويضيف الجبوري قائلا:” لو نلت المنصب سأكون عند حسن ظني أهلي”.
ومنذ التصويت على إقالة المرعيد الاربعاء الماضي، تبحث الكتل السياسية، بشكل مبدئي استبدال المرعيد، بشخصية تحظى بالقبول، من أغلب القوى في المحافظة.
ويشير عضو في مجلس المحافظة إلى أن ترشيح قائد عمليات نينوى السابق، الجنرال المتقاعد نجم الجبوري، ودعمه جاء لما يحظى به من شعبية واسعة ومقبولية من أبناء المدينة.
ويضيف العضو الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن “أسماءً أخرى متداولة إلى جانب الجبوري، لكن كل ذلك يخضع لتوافقات الكتل السياسية، خاصة وأن وضع المجلس حالياً معقد بشكل كبير، مع صدور كتاب من المحافظ يمنع عقد الجلسات، ويغلق المجلس، لكن في النهاية نحن نسير وفق القانون والدستور”.
بدوره، يؤكد عضو مجلس نينوى حسام الدين العبار، أن ” 3 مرشحين تقدموا لمنصب المحافظ، وأبرزهم اللواء الركن نجم الجبوري”.
وأضاف أن ” قرار المحافظ بزج القوات الأمنية هو قرار غير قانوني وينبغي عدم زج القطعات الأمنية في قضايا سياسية، وبإمكان المحافظ المقال منصور المرعيد الذهاب إلى القضاء لتقديم شكوى، إذا رأى أن هنالك مخالفة قانونية”.
*
اضافة التعليق