بغداد- العراق اليوم:
على مدى الأسابيع الماضية، أكدت المرجعية الدينية دعم الاحتجاجات المستمرة في البلاد، كما صعدت من نبرتها تجاه أطراف السلطة. وتترقب الأوساط الشعبية والسياسية، بيان المرجع السيستاني، الذي سيعلن، كالعادة، خلال الخطبة الدينية لصلاة الجمعة في العتبة الحسينية، ظهر غد، على لسان أحد ممثلي المرجعية عبد المهدي الكربلائي أو أحمد الصافي، بعد أسبوع حافل بالأحداث. حيث شهد الأسبوع الجاري، عقد اتفاق سياسي منح حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي 45 يوماً، لإجراء تغيير وزاري وإصلاحات، كما منح البرلمان ذات المدة لتشريع قوانين تتعلق بمطالب المتظاهرين وإيجاد خارطة طريق لتعديل الدستور.
ميدانياً، استمرت حملات العنف ضد المتظاهرين، حيث أكدت مفوضية حقوق الإنسان تواصل عمليات القتل والاختطاف والاعتقال ضد متظاهرين. وبينت المفوضية، أن “141 شخصا قتلوا وإصيبوا في بغداد فقط خلال الفترة بين 16 – 20 تشرين الثاني الجاري”، مطالبة الحكومة بوقف استخدام العنف ضد المتظاهرين.
في غضون ذلك تتجه الأنظار صوب كربلاء اليوم لمعرفة موقف المرجع الديني الأعلى علي السيستاني من تلك الأحداث.
وقال رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري إن “المرجعية الدينية لن تخذل المتظاهرين اليوم”.
وكشف مصدر سياسي مطلع، خلال الأسبوع الجاري، عن مراسلات واتصالات جرت، بين المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، تتعلق بطبيعة التعاطي مع المعتصمين في الساحات والميادين.
ويذكر المصدر أن “المرجعية العليا في النجف، أبلغت عبد المهدي بأن أية قطرة دم تراق، سيقابلها تصعيد كبير ضد الحكومة”.
يأتي ذلك بعد خطبة الجمعة التي حذرت فيها المرجعية الطبقة السياسية من الاستمرار في إغفال المطالبات الشعبية، والبطء الحاصل في إجراء الاصلاحات السياسية.
وبحسب المصدر فإن، “تحذيرات المرجعية وصلت بعد تفجير ساحة التحرير،وسقوط عدد الضحايا جرّاءه”.
ميدانيًا، يؤكد المصدر أن تحذيرات المرجعية، سرعان ما وصلت إلى القادة الميدانيين، والقائمين على التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، إذ صدرت الأوامر، إلى القوات المرابطة في ساحة الخلاني بالانسحاب سريعاً خلال ساعات، وهو ما حصل صباح اليوم، إذ انسحبت القوة المرابطة، لتخلي الساحة أمام المحتجين، الذين فرضوا إجراءات أمنية مشددة، فضلاً عن الصعود إلى مرآب السنك”.
الجمعة الماضية، طالب المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، بسن قانون انتخابات جديد، يمنح فرصة لتغيير الأحزاب والقوى الحاكمة الحالية، وذلك في خضم تعليقه على استمرار احتجاجات واسعة بأنحاء البلاد.
وأشار أحمد الصافي ممثل السيستاني في خطبة الجمعة، بكربلاء، إلى ”أهمية الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات، يمنح فرصة حقيقية لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية، إذا أراد الشعب تغييرها واستبدالها بوجوه جديدة“.
ولفت إلى عدم حدوث أي تغيير منذ بدأت الاحتجاجات، لا سيما في ما يتعلق ”ملاحقة كبار الفاسدين، واسترجاع الأموال المنهوبة، وإلغاء الامتيازات الممنوحة لفئات معينة على حساب سائر الشعب، والابتعاد عن المحاصصة والمحسوبيات“، وهو ما اعتبره يثير الشكوك في مدى جدية القوى الحاكمة في تنفيذ مطالب المتظاهرين.
*
اضافة التعليق