بنكين يوقع عقود الفساد في النقل، ويصبح وزيراً (شريفاً) في حكومة عبد المهدي التكنوقراطية !

بغداد- العراق اليوم:

استكمالاً لما نشرناه في الحلقة الماضية، من فضائح ومفاسد الوكيل الفني لوزارة النقل السابق بنكين ريكاني، فأننا سنستمر بنشر جزء من هذه الملفات التي فتحت ضده في عهد المفتش العام للوزارة قيصر الهاشمي؛ وسنرى كيف ان الوكيل الفني مرر عقوداً كارثية، متجاوزًا صلاحياته وايضاً الرأي الفني، وهذا بفضل النفوذ الحزبي الذي كان يتمتع به، مضافاً اليه التغاضي البين من إدارة الوزارة انذاك. فبحسب وثائق رسمية، قام الوكيل بالتعاقد مع احدى الشركات الامارتية التي اسست لها فرعاً عراقياً في البصرة لتقديم خدمات جوية للطائرات، واتضح بعد ذلك ان العقد فيه ثغرات وفساد واضح، وكشفت الهيئات التفتيشية مخالفات مالية جسيمة كبدتها سياسة التعاقد هذه التي قادها الوكيل بنكين ريكاني، كما ان المفتشية قامت بإحالة العقد برمته للنزاهة لغرض البت فيه، ويتضح ايضاً ان الوكيل لم يقف عند هذا الحد بل أنه مضى الى تعطيل بعض المشاريع الحيوية والمهمة، مستغلاً موقعه ايضاً لهذا الغرض، كما في وثيقة اخرى حين قام بتعطيل مشروع قرية الشحن الجوي.  حيث تكشف وثيقة عن مقصرية ريكاني وتسببه بخسارة الوزارة لمليارات الدنانير بسبب تعطيل هذا المشروع وعدم البت فيه فنياً، بل تعطيله مدة طويلة دون اسباب واضحة، مما حال دون محاسبة الشركة المتعاقدة وتسبب بضياع الأموال التي انفقت على المشروع بلا وجه حق. وحسب هذه الوثيقة ايضاً، نرى ان ريكاني كان يتعمد عدم الرد على مخاطبات الجهات الرقابية واستفساراتها الفنية؛ في خطوة واضحة لتجاهل الدور الرقابي لهذه المؤسسات، وهناك الكثير من الملفات الأخرى الشبيهة بهذا الملف.

الا ان السؤال الذي يظل ملحاً هل دقق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في سيرة وزرائه الوظيفية فعلاً، ام ان الأمر قد جرى خارج الضوابط والتعليمات كما هو الحال في ملفات اخرى ؟!

الجواب نراه الآن في ساحة التحرير يخطه الشباب المحتجون بحروف مضيئة، وستكتمل الاجوبة الشافية على جميع الأسئلة المشروعة غداً عندما يأتي الشعب العراقي بعبد المهدي وبنكين وثامر الغضبان وعبد الله لعيبي واحمد العبيدي وبقية الوزراء الفاسدين الى ساحات القضاء لينالوا جزاءهم العادل ..