بفضل عادل عبد المهدي .. بنكين الفاسد من قيد (الكلبجة) وقفص الإتهام الى الحقيبة الوزارية !!

بغداد- العراق اليوم:

كشفت وثائق سرية صادرة عن مكتب المفتش العام لوزارة النقل، عن تورط وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة الحالي بنكين ريكاني، بملفات فساد كبرى، وعقود فاسدة، تم بموجبها إحالته الى هيئة النزاهة عندما كان يشغل منصب الوكيل الفني اوزارة النقل؛ لكن الاجراءات القانونية بحقه لم تأخذ مداها كما هو مأمول، بل على العكس، إذ ان رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي قبل ريكاني وزيراً في حكومته متجاوزاً أطر  السياق القانوني الذي يحظر ذلك، ملبياً رغبة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي دفع بريكاني للوزارة خارج جميع الضوابط. واحد من الملفات التي احيل عليها ريكاني ابان عمله وكيلاً فنياً لوزارة النقل كما ذكرنا، كان عن عقد بقيمة مليار وستمائة مليون دينار عراقي، لاستبدال ارضية المطار، مع انها صالحة للاستخدام، ورغم اعتراض الجهة الفنية على الموضوع، الا ان ريكاني ضرب كل هذا عرض الجدار، واحال العقد على شركة سرعة الموجة، حيث تم تنفيذه بشكل غير فني وغير مطابق للمواصفات الفنية المعمول بها في ارضية المطارات، وقاعات الشحن والتفريغ. كما تظهر وثائق أخرى، قيام المفتش العام لوزارة النقل الاسبق قيصر احمد عكلة، باحالة عدد من ملفات الفساد في الوزارة، لاسيما تلك التي تتعلق بريكاني للنزاهة والقضاء، وتظهر الوثائق كذلك مدى متابعته لتفاصيل دقيقة في هذه الوزارة، وعمل الوكيل الفني الذي تظهر وثيقة اخرى تورطه بعقد الشراكة بين شركة الخطوط الجوية العراقية وشركة البصرة الخدمات الارضية الامارتية، حيث احيلت ادارة شركة الخطوط الجوية ومعها الوكيل بنكين ريكاني للنزاهة لوجود شبهات فساد بالعقد الذي تولت هذه الشركة عملية تزويد الطائرات بالوقود والتشارك في الارباح خلافا للعقد المبرم مع وزارة النفط - شركة توزيع المنتوجات النفطية، حيث حصر العقد التعاملات النفطية بشركة الخطوط الجوية العراقية، الا ان الشركة ادخلت هذه الشركة طرفا شريكا بالارباح خلافاً للضوابط والتعليمات، مما تسبب بخسائر كبيرة للشركة صاحبة الحق الحصري المملوكة للدولة. كما تظهر الوثيقة الموقعة من قبل المفتش العام طلبه بتوجيه عقوبات انضباطية بحق موظفين في شركة الخطوط الجوية لتقاعسهم في متابعة استحقاقات الدولة وحقوقها المالية، كما تظهر الوثيقة تحفظ المفتش العام على آلية التعاقد مع هذه الشركة كونها تمت بشكل غير شفاف ولم تراع فيه السياقات القانونية  المتبعة، كما تظهر وثائق اخرى لا يتسع المجال لكشفها، خروقات قانونية ومالية ارتكبها الوكيل الفني ريكاني تسببت بخسائر مليارية وايضاً تسببه بتراجع اداء الوزارة وشركاتها لكن مع ذلك غض عبد المهدي النظر عن كل هذا وقبل باستيزاره خلافا لكل الضوابط والمعايير، وهذه القضية لوحدها تضع عبد المهدي في دائرة الإتهام  بل وتفرض عليه حكماً قضائياً يصل الى عقوبات شديدة بسبب هذا الإستهتار وهذا الإزدراء للقوانين والأنظمة الوطنية العراقية. هذا وسنتابع واياكم موضوعات ووثائق اخرى تخص بنكين الفاسد ، سننشرها تباعاً في الحلقات القادمة.